للشهر الثاني على التوالي، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه حيث سجل 6.2% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 7.3% لشهر أكتوبر السابق عليه.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 5.6% في شهر نوفمبر من 6.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021 محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر السابق.
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، يرجع لنجاح الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمنافذ المختلفة، علاوة على شن حملات متعددة لضبط الأسعار في الأسواق لمنع تلاعب التجار، ما ساهم في المحافظة على استقرار معدل التضخم الشهري، على الرغم من موجة التضخم العالمية.
وأضاف أن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضخ كميات كبيرة بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، مع العمل على إنشاء مستودعات استراتيجية كبرى لزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر من 4 إلى 6 أشهر في الوقت الحالي.
وتوقع الخبير الاقتصادي قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم عند المستويات المطلوبة.
ويعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في 16 ديسمبر الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة بعد 8 اجتماعات شهدت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
من جهته، أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم أسباب تراجع معدلات التضخم واستقرارها للشهر الثاني على التوالي إلى استقرار أسعار بعض المنتجات الغذائية تحديدًا، مقابل ارتفاع طفيف في بعض المُنتجات الأخرى.
وتابع الجهاز في بيان الأسبوع الماضي، أن أسعار مجموعة الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 13.7%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8 %.
وفى المقابل، تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4 %، بحسب التعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.8% نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%.
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي قائلاً: إن هذا جيد وقد يكون له تأثير كبير على المواطنين خلال الفترة الماضية والقادمة، لكن قد لايستمر هذا الانخفاض لفترة طويلة، خاصة مع الأزمات التي يُعاني منها العالم.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الأرقام تقيس مستوى التضخم في المدن بشكل عام والذي تراجعت فيه المعدلات عن شهري سبتمبر وأكتوبر، لكن لايزال هذا المعدل بشكل ما مرتفع، وهو الذي سيؤثر على المواطنين وعلى القدرة الشرائية.
ولفت عبده إلى إمكانية رفع معدل الفائدة من جانب البنك المركزي خلال الفترة القادمة، على الرغم من تأكيدات المسئولين على عدم زيادتها، لكن التضخم العالمي سيؤثر بالتبعية على مصر والتي تستورد كميات كبيرة جدًا من المُنتجات الغذائية من الخارج على رأسها القمح الذي ارتفع سعره بصورة كبيرة.
وأشار إلى ضرورة الاحتياط من ارتفاع أسعار المُنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة سواء بالتعاقد مع شركات عالمية للتحوط من ارتفاع الأسعار، أو العمل على زيادة المُنتج المحلي من بعض المُنتجات خاصة الغذائية، موضحًا أن أسعار الشحن البحري ارتفعت بصورة كبيرة أيضًا وهذا عامل مهم في زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة سواء النفط أو الغاز سيكون له مردود إيجابي على الأسعار في مصر، وهذا يرجع إلى دور القيادة السياسية في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
