استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، مشكلات المحافظة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضى، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مطروح حول مشكلات الزراعة والثروة الحيوانية بمطروح.
في البداية طالبت النائبة فتحية السنوسى، بحل مشكلة الصرف الزراعى، الذى يضر بالزراعات في منطقة سيوة، وإنشاء معمل لمكافحة سوسة البلح في واحة سيوة، ليكون قريب من المواطنين، وكذلك إنشاء مركز لتجميع الألبان في سيوة، والعمل على تشغيل الشباب بسيوة.
وقال النائب جمال الشورى، إن الثروة الحيوانية في مطروح، أصبحت تعانى من نقص واضح، بسبب أزمة المراعى التى تعتمد على موسم الأمطار في الشتاء فقط، مطالبا بآلية محددة لحماية مساحات المراعى في مطروح، متابعًا: “ندرة المياه في مطروح، يكلف المواطنين في الرعى، وسبق وطالبنا إنشاء آبار ومحطات تحلية، لمواجهة تلك الأزمة”.
وأشار الى ضرورة حل أزمة تقنين الأراضى بمطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب أسوة بشركة تنمية الريف المصري.
ومن جانبه، قال النائب رزق جالى، إن الصرف الزراعى في سيوة سيقضى على الزراعة، وأن الحل يكمن في إخراج ذلك الصرف الزراعى خارج سيوة بمسافة ٤٠ كم، واستغلال تلك المياه في استصلاح أراضى جديدة، مطالبًا بزيادة حصة أبناء مطروح من محصولي القمح والشعير.
ورفض النائب رزق جالى، خطة الرى بالرش لمنطقة بنجر السكر ، مشيرا إلى أن الرى بالرش غير ناجح في سيوة، لأن التربة جافة ولايصلح فيها الرى بالرش، مطالبا أن يكون لأبناء مطروح نصيب في أرض الدلتا الجديدة.
فيما طالبت النائب سحر عيد، باستغلال الأراضى في مطروح في إنشاء مصانع بالمحافظة تساعد في تشغيل الشباب، وكذلك طالبت بالعمل على تنوع الزراعات في مطروح.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن محافظة مطروح من المحافظات الهامة على مستوى الجمهورية، التي لايمكن ان ننكر دورها، حيث تمثل حائط الدفاع والصد في الحدود الغربية، مشيرا إلى قوة مصر وقدرتها عى حماية حدودها ومقدراتها.
وأكد أن اللجنة تتبنى مشكلات المحافظة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنها ستنظم زيارة للوقوف على تلك المشكلات على أرض الواقع.
وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سبق تشكيل لجنة لبحث أزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة، على أرض الواقع، حيث تم التوصل إلى ثلاث مقترحات، وإرسالها لوزارة الرى، وبالفعل قام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ ٧٢٦ مليون جنيه لحل المشكلة، وحاليا يتم حل المشكلة، بإخراج مياه الصرف الزراعى الى خارج سيوة.
وعقب النائب هشام الحصرى، عن مدى إمكانية استغلال تلك المياه في استصلاح اراضى جديدة، في ظل ارتفاع نسبة الملوحة بها.
ورد المحافظ، بأن وزارة الرى وعدت بإعادة استخدام المياه في الزراعة بعد معالجتها.
