بعد حقبة طويلة من تولي حزب المسيحيين الديمقراطيين حكم ألمانيا بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، نحج أولاف شولتس في إعادة المنصب للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد 16 عاما من فقدانه.
وانتخب شولتس مستشاراً رسميا لألمانيا في الثامن من ديسمبر، ويرأس "السياسي الهادئ" ائتلافاً حكومياً من حزبه الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، وجاء الائتلاف بعد نحو شهرين من المفاوضات الصعبة.
تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، غير أن ذلك لم يهز ثقته بنفسه ويحيده عن دربه.
شغل شولتس منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي"، غير أنه ومن خلال عمله كمحام متخصص في قضايا العمل في هامبورغ تعلم رجل القانون، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.
تنحى عن منصب السكرتير العام في عام 2004، وأصبح رئيسا لحزبه في البوندستاغ، ثم انضم لاحقا إلى حكومة ميركل الأولى في عام 2007 كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية.
في عام 2009 غادر "شولتس" الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد انتخابات 2009، وعاد لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هامبورغ.
انتُخب أيضًا نائبًا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقاد حزبه للفوز في انتخابات ولاية هامبورغ عام 2011، وأصبح أول عمدة، وشغل هذا المنصب حتى عام 2018.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة أولاف شولتس عدة تحديات داخلية وخارجية نبرزها فيما يلي:
أزمة كورونا
أكبر الأزمات الداخلية التي يواجهها "شولتس" هي جائحة كورونا، لأن ألمانيا وأداءها منذ بداية الجائحة لم يكن بالمستوى الذي توقّعه المواطن الألماني.
ويرى مراقبون أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة الجديدة في تحقيق التوازن ما بين تحقيق النمو الاقتصادي من ناحية، والتحول الكبير نحو الاقتصاد الأخضر من ناحية أخرى.
ومنذ بداية الجائحة زاد نفوذ شولتس بعد أن قدمت وزارته مساعدات بمليارات الدولارات للمتضررين من كورونا. وعرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في مركز ومقدمة المشهد.
كان شعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية، في نهاية 2022 يترتب على ألمانيا 400 مليار جديدة من الديون، ووعد شولتس في حملته الانتخابية بأن ألمانيا سيكون بمقدورها تحمل تلك الديون: "لا يتعين على أحد الخوف من ذلك، فعلناها من قبل في أزمة 2008-2009 وسنفعلها من جديد في غضون عشر سنوات".
الطاقة
يرى مراقبون أن خطة الحكومة لتخصيص جزء كبير من الميزانية للتركيز على قضايا مثل كورونا والاحتباس الحراري، وتغيّر المناخ والاقتصاد الأخضر، ربما تخلق بعض المشاكل في الداخل فيما يتعلّق بتوفير الطاقة، خاصّة وأنّ ألمانيا تعاني من أزمة نقص في الطاقة حاليًّا، وتحاول تعويضه من خلال خط غاز نورد ستريم 2 الذي يمكن أن يتوقف في أي لحظة إذا ما نشب أي صراع بين روسيا وأوكرانيا أو بين بيلاروسيا وبولندا.
قضية الاندماج
تشكل قضية الاندماج وطرح آراء تتعلق بالمهاجرين إحدى الأزمات أيضا، والحزب الاشتراكي الاجتماعي المشكل للحكومة بطبعه يميل للانفتاح على الهجرة، لكن لوحظ في الخطاب الأخير لشولتس وحزبه وحتى للائتلاف بحذره في قضية اللاجئين، لكن شولتس سيطرح رؤية تتعلق بالهجرة الشرعية وتسهيلها لألمانيا، مبديًّا بعض التحفظات على الهجرة غير الشرعية.
كما يشير المراقبون إلى أزمة أخرى، وهي فكرة قيادة أوروبا بعد الجائحة والبريكست لأنَّ هناك عدم يقين بقدرة المستشار الجديد في التعاون بشكل كامل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقيادة أوروبا.
أيضا ينتظر شولتس تحديات تتمثل في إدارة حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب. صحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الإئتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد.
كذلك، تواجه الحكومة الجديدة ترقبا كبيرا في الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين. ولم يعلق شولتس على إعلان الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير والقرار المماثل الصادر لاحقا عن أستراليا أيضا، في وقت لم تستبعد وزيرة الخارجية الجديدة أن تحذو حذو واشنطن أيضا.
ووعدت وزيرة للخارجية أنالينا بيربوك أيضا باعتماد سياسة أكثر صرامة من الحكومة السابقة تجاه موسكو، في وقت تحشد روسيا قوات ومدرعات عند حدود أوكرانيا، ما يثير مخاوف من شن هجوم على هذا البلد.
