تدخل العلاقات التاريخية الخليجية المصرية، مرحلة جديدة لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة العربية وأمن الخليج العربي والأمن القومي المصري، حيث وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الرياض، اليوم الأحد، لتدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه جميع الأخطار التي تهدد المنطقة خاصة الأطماع الإقليمية والتدخلات في المنطقة وحرب اليمن والموقف الإيراني وأزمات المنطقة التي تؤثر بشكل كبير على شعوب دول الخليج ومصر.
وطالب خبراء وسياسيون في مصر المعنيين في الخليج والقاهرة، بأن تشمل التشاورات كافة سبل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة والتي باتت تهدد دول الخليج بشكل كبير بزيادة النفوذ الإيراني في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، مشيرين إلى ضرورة مساندة دول الأزمات في العالم العربي لتنهض من كبوتها وتحقيق الأمن لشعوب المنطقة.
وأضاف الخبراء أنه على دول الخليج أيضا الضغط بقوة لسحب استثماراتها من أثيوبيا والضغط على روسيا والصين لسحب شركاتها واستثماراتها في سد إثيوبيا والاتجاه إلى الاستثمار في مصر ودول الخليج مع منحهم حوافز لتنفيذ هذه المشروعات دون خسارة أموالهم في إثيوبيا.
في هذا السياق، يقول محمد أمين، متخصص في الشأن الخارجي، إن التحرك المصري الآن في الخليج العربي يمثل دور مصر الرائد في المنطقة لتوحيد الرؤى الخليجية المصرية للحفاظ على الأمن القومي العربي بجناحيه الخليجي والمصري الذي أصبح الآن المحور الوحيد في المنطقة القادر على مواجهة الأطماع الإقليمية في ثروات الخليج ومصر.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن إيران تتوغل في المنطقة وهناك مطامع أخرى أكبر في ظل تطبيع مع إسرائيل دون تنسيق عربي شامل وعودة قطر إلى الصف العربي ومواقف غامضة للدول الكبرى التي تعمل لحساب أجندتها الخاصة على جثث شعوب المنطقة.
وأكد أمين قدرة مصر ودول الخليج على تنسيق المواقف وتفعيل اتفاقيات التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي لترويض المطامع الإيرانية والتركية في المنطقة وتحقيق مصالحات تاريخية لصالح شعوب المنطقة وكذلك سحب الاستثمارات الخليجية من سد أثيوبيا وتقديم فرص استثمارية للشركات والدول المستثمرة في إثيوبيا للحفاظ على الأمن المائي المصري، لتخرج هذه التشاورات بحلول جذرية تاريخية لمشاكل المنطقة ودعم العراق وليبيا وسوريا لوقف الإرهاب العابر للقارات الذي يهدد الخليج العربي الآن بشكل مرعب.
وقال محمود كمال نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، إن العلاقات المصرية الخليجية قوية ووطيدة ومتماسكة، خاصة بعد عودة العلاقات مع قطر حتى لو كانت العلاقات المصرية القطرية حاليا لا تزال في مرحلة القياس والمراقبة لكنها ليست منقطعة.
وأكد كمال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي في ظل هذا التوقيت أمر ضروري وهام للحفاظ على الأمن القومي العربي خاصة مع وجود متغيرات كثيرة في المنطقة على رأسها التعنت الإيراني في مفاوضات النووي وانتشار كثيف للجيش الإيراني على الحدود الغربية مع وجود مخطط من قبل حزب الله من خلال رجاله في لبنان للإساءة للمملكة العربية السعودية ومحاولة الوقيعة بين لبنان والسعودية، وكلنا رأينا ما حدث مؤخرا بسبب تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني الذي اعتبره كمال مقالا لأن استقالته لم تكن بإرادته.
وأوضح كمال، أهمية الآلية في هذا التوقيت تتمثل في التحديات الإقليمية المختلفة وتطور الأحداث في اليمن والعلاقات الخليجية السورية وكذلك إمكانية عودة العلاقات الخليجية مع لبنان بعد تجميد العلاقات المستحق من قبل الأشقاء في الخليج بسبب تجاوزات حزب الله ورجالهم في لبنان فضلا عن القضية الفلسطينية والانتخابات الليبية وكافة ما يتعلق بالأمن القومي العربي.
تدشين آليات
وأردف أن الآلية تتضمن كافة سبل التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والعسكري وأيضا سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والخليج، وأن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض تؤكد أهمية ومكانة ثقل مصر الإقليمي ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، لافتا إلى أنه يرى أن الرياض أصبحت عاصمة القرار الخليجي لما تتمتع به المملكة من مكانة وثقل إقليمي قوي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن ما تقوم به صقور الجو السعودي في اليمن ضد ميليشيات الحوثيين يستحق الفخر والثناء.
وأضاف الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية، أن ما يحدث من متغيرات ومتطلبات في المنطقة خاصة تصاعد الأوضاع من قبل الحوثيين في اليمن وما يحدث من تعنت إيراني في الاتفاق النووي مع التصعيد الإسرائيلي الإيراني يجعل هذه الزيارة والآلية هامة جدا لحماية الأمن القومي العربي.
وأكد نعمان قوة وضرورة العلاقات المصرية الخليجية في هذا التوقيت الحيوي والهام لأن إتحاد الدول العربية تجاه قرارا موحدا إزاء أغلب القضايا أمر هام وحيوي، معلنا أن مصر أصبحت ركيزة أساسية في حل كافة القضايا الخليجية وقضايا المنطقة.
