قال المهندس مصطفى الجلاد خبير اقتصادي، إن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية في مصر خلال هذه الفترة ويساهم في تشغيل 80% من الأيدي العاملة في مصر.وأضاف، أن القطاع العقاري يشغل ما يقرب من 100 صناعة أخري ما بين إنشاءات ونجارة وحدادة وعدد كبير من الصنايعية في عدد كبير من المجلات.
وأشار إلى أن القيادة السياسية قامت بإنجاز كبير في توقيت إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خاصه في ظل الركود الذي كان موجود في تلك الفترة بعد الخروج من ثورات واستنزاف قدره الدولة في هذا الوقت قائلاً: كان من المفترض في تنفيذ مشروع قومي يعيد بناء القوة الاقتصادية لمصر من جديد وهذا ما حدث في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتنفيذ عدد كبير جداً من المشروعات الاستثمارية لدي القطاع الخاص، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أفضل المشروعات التي شهدتها مصر خلال آخر 100 عام.
وكشف الجلاد عن ظاهرة جديدة في السوق العقاري المصري ظهرت مؤخراً بعد إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهي أن المشروعات العقارية في السابق كان تشهد اقبال على الشراء من القاهره فقط لكن الذي حدث أن العاصمة الإدارية الجديدة جعلت هناك تنوع في الإقبال على الشراء وهو أن 80% من عمليات الشراء من الإقليم وغير مقتصره علي القاهرة فقط.
وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات.
وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
