ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الاقتصادية للوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس مدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير إدارة الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وعلى عبدالله مدير مركز المعلومات بالمحافظة والمهندسة هبة المنشاوى مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولي إدارة الإنتاج بالمحافظة.
واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – الاجراءات التي تم اتخاذها لتشكيل اللجنة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي للوحدة التنفيذية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط ومشروعات البرنامج خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظة أسيوط كإمتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد كما ناقش المحافظ أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها مثل تكتلات "الرمان - النباتات الطبية والعطرية- الريحان".
وقال محافظ أسيوط إنه تم عقد جلسات تشاور بكافة مراكز ومدن المحافظة وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) والاطلاع على الخطة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن مشاركة المواطنين في وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشاريع التنموية لأبناء المحافظة فالدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين يتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
