وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، شهدت جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.
وشن النائب ضياء الدين داوود، هجومًا حادًا لعدم حضور وزير التربية والتعليم، قائلاً: "يبدو أن وزير التعليم مبيتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر".
وأضاف: "القانون الذى يناقشه المجلس اليوم من أهم القوانين التي كان يجب على الوزير المشاركة فيها.. لو الوزير مش جاي يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة، ويبقى البرلمان بيفرط في حقه"، وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيئ للحكومة.
من جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرًا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات في مصر، دون ناتج على أرض الواقع.
وقال إمام: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلاً من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفين جدد وتكاليف على الدولة، مضيفًا: "لذلك أرفض ذلك القانون".
