وقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هو الاختبار الحقيقي لجدية الإدارة الأمريكية في حل الصراع مع الاحتلال، حيث طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني"، معتبرة ذلك "حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة".
وأدان البيان، "مشاريع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان".
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها"، مؤكدا أن تداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة".
ورحبت بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى إجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية.
