تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ملف التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية بالبناء، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أياً كانت جهة الولاية، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية بهذا الملف الحيوي، مشددا على التعامل بكل حزم لإزالة كل التعديات وإحالة المقصرين والمتقاعسين للتحقيق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ووكلاء وزارات الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، ومديري عموم أملاك الدولة والآثار والثروة السمكية، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية المركزية، ومسئولي المركز التكنولوجى.
وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لإزالة كل تعديات على المجاري المائية خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء أوالزراعة على أراضى أملاك الدولة، إضافة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف معاون المحافظ، أن محافظ الفيوم وجه بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، لإعداد بيان موحد يشمل تصنيف التعديات على أراضي أملاك الدولة، من بسيطة ومتوسطة وجسيمة، بجانب نوع التعدي سواء بالبناء أو الزراعة، إضافة إلى التعديات على المجاري المائية، مؤكدا على رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مسئولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة بشأن توحيد البيانات، فضلاً عن إعداد بيان بالمتوسط اليومي لإزالة التعديات على المجاري المائية بشكل عاجل، وتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق بين مديرية الري ومجالس المدن ورجال الأمن.
وشدد محافظ الفيوم، على عدم التهاون في ملف حصر التعديات والإزالات نظرا لأهميته القصوى حفاظاً على مقدرات الوطن، مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتقاعسين والمتلاعبين بالمنظومة وإحالتهم للتحقيق، موجهاً مسئولي التفتيش المالى والإداري بديوان عام المحافظة بالمراجعة الدقيقة لبيانات ملف التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع كل من تسول له نفسه التهاون في هذا الملف، كما وجه رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مختلف الجهات صاحبة الولاية على أراضي أملاك الدولة لكل جهة على حده، خلال إعداد البيانات الموحدة بإشراف مدير أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وإرسالها إلى مسئولي المكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، لإطلاع المحافظ على كافة البيانات.
وأكد محافظ الفيوم، على إعداد بيان يومي من كل جهة ولاية بشأن التعديات وما تم تنفيذه من إزالات وإفادة مسئولي المكتب الفني بذلك، موجها رؤساء مجالس المدن ووكيل وزارة الري برصد حالات التعديات مركزياً وتقسيمها عدداً تبعاً لكل جهة، وتصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، مشدداً على التنسيق بين وكيل وزارة الزراعة ومدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، للحصر الدقيق للتعديات المخالفة للمزارع السمكية والمباني الخاصة بها، للعمل على إزالتها بشكل فوري.
