وقعت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع دول منفردة أو تكتلات اقتصادية دولية، حيث استهدفت الحكومة من خلال تلك الاتفاقيات التجارية تشجيع نمو الصادرات المصرية ضبط عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت أبرز هذه الاتفاقيات كل من الأتحاد الأوروبي ودول الكوميسا و الميركسور فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا و سوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق، كما تسعى للدخول في اتفاقات جديدة، كما تسعى الحكومة المصرية في عقد اتفاقيات تجارية أخرى.
من جانبه قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن " قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية"، يعتمد في قياسه علي القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الاتفاقيات للترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً لدينا العديد من الخطط التي يجب علي الدولة والحكومة المصرية العمل بها جنباً إلى جنب لإعادة التوازن للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلى رأس تلك الخطط الاستغلال الأمثل لتلك الاتفاقيات، مشيراً أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو وسجل 2.88 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.12/10/2021، فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ 12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو ما يوضح بطء القطاع الصناعي في اختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.
وتوقع عناني، أن الاقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الإنطلاق و الاستقرار استنادا للمؤشرات، وبسبب السياسة النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلى أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني اتخذت مناعة ضد " فيروس كورونا" وتداعياته وبالتالي سيكون لديها دراية كاملة بمتغيرات الفيروس مستقبلاً و ستتماشى معه و تتفادي أي مشاكل اقتصادية قد تطرأ مضيفاً بأن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كافة التحديات والتي يأتي فيروس كورونا على رأسها حيث مرت علي مصر بأقل الخسائر، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية، خلال 2022، متوقعاً تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022، مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني على أعلى مستوى، قائلا: تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب ا الاستثمارات الأجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
