عبرت النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، والتى تعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك .
وإضافت البرلمانية، فى بيان صادر عنها اليوم، أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، حسب الدستور ، وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم ، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.
وأشارت البرلمانية، إلى أن سيدة التجمع، كانت فى البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التى لا تقل عن ٤٠٠ متر وفى دور عالى، لكن من قام بتصويرها، قام بعمل زووم تلسكوبى من مسافة بعيده، وأيضا قام بنشره ، وهو جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ،الخاص بمكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء الترند ،وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، و يعتبر هذه الأفعال منافية و غريبة على مجتمعنا و شعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم، مشيرة إلى أن ظاهرة النهم على التريندات و شهرة التواصل الاجتماعي ما هى إلا آفة عالمية و وسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم و لذلك تتصدى له كافة دول العالم بصرامة شديدة .
وطالبت البرلمانية بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحرك رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم .
وأكدت ، عضو لجنة الثقافة والإعلام، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات - تصدت لمثل هذه الوقائع و هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة و فرضت عقوبة صارمة على ذلك، لكن نحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 يكون الغرض منهم التوسع فى تجريم و فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة .
