قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات التى شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مجالات تعزيز حقوق المرأة، الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق فى الصحة، الحق في العمل، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" أن الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، ولكن امتد ليصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان، موضحا أن الدستور أكد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان كافة حقوق المرأة؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها شهد طرة غير مسبوقة أيضا، حيث أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها وكذا التزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من جهة.
وأضاف سلطان، أن الدولة المصرية تعى جيدا أهمية تعزيز دور القطاع الأهلي في الجهود التنموية بمفهومها الشامل، بالإضافة إلى إطلاق حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، وأن التكلفة الاجمالية لتلك المبادرات بلغت 163 مليار جنيه.
