تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا، بعد غد الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة باوضاع سوق المستلزمات الطبية واستعدادات القطاع لمواجهة تطورات جائحة فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد أوميكرون.
وصرح السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة، بأن قطاع المستلزمات الطبية نجح في تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية وعلي رأسها الكمامات ومواد التعقيم والتطهير وجميع مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمتحورات العديدة التي ظهرت منه وآخرها المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب أفريقيا.
وأشار إلي أن الاجتماع سيناقش هذه التطورات والمشكلات التي يعاني منها المتعاملون في سوق المستلزمات الطبية لضمان جاهزيتهم واستمرار دورهم الرئيسي في تلبية احتياجات مستشفيات العزل وجميع المستشفيات المصرية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو حتي المستشفيات الخيرية والخاصة، خاصة مع توقعاتنا بزيادة الطلب عالميا وحليا علي المستلزمات الطبية مع تجدد المخاوف من متحورات الجائحة وارتفاع أسعار العديد من المنتجات عالميا.
وحول أهم القضايا التي سيناقشها الاجتماع اوضح رئيس الشعبة العامة أن الاجتماع سيركز علي مناقشة شكاوي العديد من شركات القطاع التي تقدمت بها للشعبة خاصة المتعلقة بمطالبة بعض المستشفيات الجامعية الموردين بقطاع المستلزمات الطبية بتسديد ملايين الجنيهات نتيجة قيامهم بالتوريد مباشرة إلي هيئة الشراء الموحد رغم صدور قانون بهذا التنظيم الجديد الحاكم لمناقصات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلي أن هذه المبالغ المطلوب سدادها دون وجه حق تمثل استنزافا للموردين.
وقال إن ثاني ملف علي جدول اعمال الاجتماع خاص بتطورات التعامل مع هيئة الشراء الموحد التي ادت الي استقرار سوق المستلزمات الطبية وتغلبه علي العديد من الصدمات السعرية العالمية، ولذا فإن العديد من الموردين لديهم اقتراحات سنناقشها في الاجتماع تستهدف دعم هذا الدور لهيئة الشراء الموحد وما يمكن ان يقدمه اعضاء الشعبة العامة في هذا المجال، أما ثالث ملف فيتناول شكوى العديد من موردي المستلزمات الطبية من عدم صرفهم مستحقاتهم لدى المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي التي قرر مجلس الوزراء ناتجة عن قرار تحرير اسعار الصرف نهاية عام 2016 رغم إصدار مجلس الوزراء قرارا عام 2017 اي منذ 4 سنوات بتعويضهم عن جميع إضرارهم من تحرير أسعار الصرف.
وأوضح أن رابع ملف هو شكوي العديد من الشركات من إلزام "مصر للمقاصة" للشركات المساهمة بايداع حقوق المساهمين لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم مما يحدث ازدواجا ضريبيا، وخامس ملف شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، والسادس خطة تعكف الشعبة علي إعدادها لدمج الاقتصاد غير المنظور في سوق المستلزمات الطبية وتحويله إلى اقتصاد رسمي ملتزم بسداد الضرائب والتأمينات حتي نضمن منافسة عادلة بين جميع التجار.
واختتم محمد إسماعيل عبده تصريحاته بالإشارة الي ان الاجتماع سيناقش أيضا تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشعبة للإشراف على ترتيبات الحفل السنوي الذي ستنظمه الشعبة لتكريم رموز شعبة المستلزمات الطبية والذين لعبوا دورا بارزا في تطوير وتنظيم سوق المستلزمات الطبية على مدى تاريخ الشعبة العامة.
