بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، بعدم الطعن على الحكم المهم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطى المخدرات أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، ما أسفر عن إصابة طفلاً بجرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن بعد خروجه من المدرسة، والثانى نتيجة السرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع
.الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات
جاء حكم المحكمة كأسرع رادع إدارى يواجه ظاهرة جنون السرعة التى يروح ضحيتها آلاف الأبرياء لمواجهة الإنفلات المرورى الذى يشهده الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة، بعد أن قطعت الدولة المصرية شوطاً طويلاً لتحديث الطرق وإنشاء الكبارى والمعابر من خلال برامج التنمية الطموحة التي أُنجزت وتلك التي في طريقها إلى الإنجاز بما يشبه الإعجاز على مدى سبع سنوات حققها كثير من المجتمعات الأخرى في قرون.
ورغم ذلك تظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف وتودى بالأرواح والأموال , ولغزاً يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم ، كان لابد أن يصاحب تيار التحديث ما كان متعلقاً بالإنسان ذاته صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه .
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على مبدأ قضائى جديد بإلغاء رخصة القيادة نهائيا بسبب أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة وألغت رخصة قيادة لسائقين الأول تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء قيادة نقل، ودهس طفلاً ، الثانى سرعة جنونية لسيارة رحلات مدرسية أصاب ثلاثة بإصابات خطيرة.
وأكدت المحكمة على خمسة مبادئ لمواجهة ظاهرة حوداث المرور:
- أن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور والاهمال الناجم عن عدم الوعى المرورى بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.
- يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والإستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها.
- قيادة المتهورة والمرهقة والمهملة والمسكرة أخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم البعض وأصبحت جزءاً من السلوك الفردي السئ.
- أن الدولة المصرية قطعت شوطاً طويلاً لتحديث الطرق بالتنمية الطموحة وتظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس ولغزاً يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم.
- أن الشارع المصرى يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية، وهى مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين وفق نظم الأمان وضوابط الأداء.
وقالت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يُعرّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، ونظرا لمخاطر القيادة ممن هو غير أهل لها فقد اشترط المشرع لمنح رخصة القيادة ان تتوافر فى طالب الترخيص عدة شروط أهمها اجتيازه اختباراً فنيا فى أصول القيادة وفى قواعد المرور واَدابه.
وأضافت المحكمة، أنه فى الحالة التى يرتكب فيها كل قائد المركبة حادثاً مرورياً ترتب عليه اصابات خطيرة أو وفاة يتعين إلغاء الرخصة الممنوحة بقوة القانون جزاءً وفاقاً، وفى حالات إلغاء الرخصة حظر المشرع على إدارات المرور المختصة إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة فى الترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور واَدابه من جديد, كما يتعين كذلك اجتيازه لدورة تدريبية وتأهيلية فى قواعد السلوك وفن القيادة فى أحد المعاهد لتعليم القيادة وبدونهما يحظر على إدارات المرور العودة مرة أخرى لمنحه ترخيصاً جديداً بالقيادة .
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن السائقين الأول كان تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثاً به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح كوم حمادة ، والثانى بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح رشيد , ومن ثم يكون قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء الرخصة نهائياً مطابقاً لحكم القانون.
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك أن السائقين قد رسبا مرتين فى الاختبار الفنى فى القيادة وقواعد المرور واَدابه من جديد بعد إلغاء الرخصة فذلك مما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول جدية حصولهما على الرخصة الأولى ابتداء مما يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والإستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها , مما يسبب كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد اَلاف الأرواح من الأبرياء وهم يفتقدون منذ البداية أصول القيادة وأدابها مما تستنهض معه المحكمة بتفعيل سلطة الردع الفورى على الطرق لتنفيذ أحكام القانون.
وذكرت المحكمة أنها وهى جزء من نسيج هذا الوطن تلحظ أن ظواهر حوداث المرور – وكما كشفت عنه الأوراق - تقوم على التجاوز الخاطئ الناجمة عن القيادة المشتتة التى ينشغل السائق فيها بمكالمة هاتفية والقيادة المتهورة بالسرعة الزائدة عن المسموح به وعدم الالتزام بقواعد السير المُقرّرة والقيادة المرهقة بتعب وسهر السائق ، والقيادة المهملة بنوم السائق أثناء قيادته والقيادة تحت تأثير تعاطى المخدرات أو المسكرات وهى أخطرهم , وغيرها من الأسباب التى ترجع إلى سلوك قائدى المركبات , وقد أصبحت أخطاء السائقين أثناء القيادة تشكل خطراً وأخطاءً شائعة، انعكست في شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم البعض وأصبحت جزءاً من السلوك الفردي السئ.
وانتهت المحكمة أن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور , وبين الاهمال الناجم عن عدم الوعى المرورى لدى قطاع كبير من قائدى المركبات بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم , وأن النمط العام لسلوك قيادة السيارات فى الشارع المصرى يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية , وهى مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين من قائدى المركبات للتعامل وفق نظم الأمان واحترام قواعد المرور وضوابط الأداء , والانضباط الذاتى وآداب السلامة من أجل سلامة الجميع على مختلف الطرق .
وأعربت مصادر مهتمة بالشأن المرورى وسلامة الطرق من الحوادث أن هذا الحكم القضائى مهماً للغاية على مستوى العالم العربى يضع الضوابط الإدارية بحزم ويعد أحد المظاهر المهمة في مسار الوعى للحفاظ على التنمية الوطنية وخططها المستقبلية ببذل الجهود العلمية والعملية لدراسة الأخطار المصاحبة للتنمية في مجال البعد الإنساني ذاته فى مجال استخدام الطرق, وفى ضوء ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في مختلف دول العالم , كل عام تزهق أرواح 1.25 مليون شخص تقريباً نتيجة لحوادث المرور, فضلاً عن تعريض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك.
