قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 118 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومسؤول الأمن بعد ثبوت ارتكاب الأول جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف بمساعدة مسؤول الأمن، مستغلًا سلطته، بقصد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي بمساعدة الثاني.
وكانت النيابة الإدارية ببنها تلقت بلاغًا من أحمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة أكد فيه أنه حال تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر لسداد بعض الرسوم ونظرًا للازدحام الشديد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، وقد حضر مسئول الأمن (المحال الأول) وطلب منه أن يغادر موقعه قائلاً له: "قوم يا وله من هنا" فرد عليه (أنا مش وله واتكلم معي باسلوب كويس) فقام بإخراج هاتفه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسؤول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ بالهاتف وصعد، للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلوا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة.
وقال أمام النيابة إنه فوجئ بدخول أحد الأشخاص عليه (المحال الثاني) ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته على مقعد بالغرفة بعد ما ارتطمت رأسه بالحائط ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه، وحال سؤاله من أنت أجاب أنا اللواء خالد المحمدي، ثم ركله بقدمه في بطنه، وأنه عجز عن مقاومته ولم يبادله بشيء ثم نادى على مسئول الأمن لحبسه، و تم احتجازه لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بغرفة أخرى كان بها عمال يقومون بأعمال الدهانات وقد ساعده أحدهم واعطاه هاتفه كي يتصل بشقيقه عماد وهو إمام وخطيب مسجد.
وأضاف الشاكي أن رئيس المجلس حال حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، وحضر شقيقه كما حضر مسئول الشرطة وتم تسليم الأخير الهاتف المحمول، واستشهد بالمواطنين ناصر الزغل وأشرف عبد السلام ومحسن عودة، وموظفي مجلس المدينة فاطمة سويلم وسيد محمد وجمال زكي، وقدم للنيابة ما يفيد حصوله على إجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهرًا أخل بكرامة الوظيفة وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بأن قام محمد السيد سلامة، مسؤول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر باحتجاز المواطن أحمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة الإستئناف القاهرة بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين دون وجه حق، ونزع الهاتف المحمول الخاص به واحتفظ به، وتعدى خالد محمود المحمدي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالألفاظ الغير لائقة والضرب على الباحث القانوني، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن محمد السيد سلامة، مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر نزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي أثناء تواجده بمقر مجلس المدينة، وأنه إزاء الثابت من أقوال المذكور أنه حاول إنتزاع الهاتف من يد الشاكي، بالإضافة الى أن المذكرة المحررة من قبله زيلت بعبارة مرفق معها الهاتف المحمول، فضلًا عما ثبت من التحقيق من صعود الشاكي للدور العلوي خلف مسئول الأمن.
وبالإضافة إلى ما شهد به شقيق الشاكي، عماد رزق محمد سالم من ورود اتصال هاتفي له من مجهول يفيد باحتجاز شقيقة وأخذ هاتفه فإن ما تقدم يؤكد صحة ما نسب للمحال ولا يدع مجالًا للشك من قيامه بنزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي من يده والاحتفاظ به دون مبرر، الأمر الذي يشكل في جانبه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة فضلاً عن إساءة معاملة الجمهور مخالفًا بذلك أحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب الى خالد محمود المحمدي، رئيس مجلس شبين القناطر سابقًا وحاليًا رئيس الوحدة المحلية بمدينة الخصوص من تعديه بالألفاظ الغير لائقة والإعتداء بضرب الشاكي بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما قرره الشاكي وشهد به كل ماجدة غريب احمد، الموظفة بمجلس المدينة وجمال ذكى محمد، العامل بالمدينة ومحسن عودة إبراهيم، العامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمواطنين أشرف عبد السلام جاد وناصر أحمد حسين من وقوع التعدي بالألفاظ غير اللائقة والاعتداء بالضرب من قبل رئيس مجلس المدينة على الشاكي.
فضلًا عن ملابسات الواقعة ومن عيون الأوراق وإدخال الشاكي بأحد المكاتب الخالية من كاميرات المراقبة فإن كل ما تقدم يؤكد صحة ما نسب للمخالف وهو ما تطمئن إليه النيابة وهو الأمر الذي يشكل في جانبه خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي مستغلًا سلطته في إرهاب الجمهور متعديًا كل ما نصت عليه القوانين والأعراف ضاربًا بأخلاقيات قانون الخدمة المدنية عرض الحائط
وقالت النيابة الإدارية إنه فضلًا عما تشكله الوقائع من ذنب تأديبي فأنها تشكل إلى جانب ذلك جرائم عامة تمثلث في الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف، وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات، وقد توافرت أركانها، وهو الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، إلى أنه في إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية لردعهما وحرصًا على مستقبلهما الوظيفي، قررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وأكتفت بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.
