أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب اتخذ توصية فى مؤتمره الـ21 بضرورة أن تقوم القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية فى كل الدول العربية بحماية الآثار والتراث بما تملكه من معدات ردع وطائرات عسكرية، وفقًا لتوصية اليونسكو وذلك تعقيبًا على نجاح شرطة السياحة والآثار في القبض على 8 أشخاص تورطوا في الحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس.
وأحبطت الشرطة مخطط لتهريب الآثار خارج البلاد وقد أسفر حفر هؤلاء اللصوص عن اكتشاف مقبرة مصرية قديمة ترجع إلى عهد الأسرة الـ26 أسفل أحد منازل حي عين شمس المعروفة قديمًا باسم مدينة (أون) أي رب الشمس المدينة المدفونة تحت عين شمس حاليًا.
وأوضح الدكتور ريحان أن الحفر خلسة انتشر بشكل جنونى خاصة بعد عام 2011، وانتشار الفوضى وتستخدم فيه أحدث تقنيات علمية بأجهزة مهرّبة لكشف عما في باطن الأرض من آثار يحصلون بمساعدة العصابات الدولية التى تقوم بتشغيلهم لحسابها وهى أجهزة متنوعة منها جهاز يصل سعره إلى 10 آلاف دولار ويعمل لعمق 20 متر وتروج له الشركات علنًا في ظل عدم تجريم استخدامها حيث إن قانون حماية الآثار لا يعاقب حامل الجهاز إلا لو قبض عليه داخل المناطق الأثرية ويساوي القانون بين الجهاز وأي معدة أخري.
وأضاف الدكتور ريحان أن هيئة الثروة المعدنية أيضًا لا تجرم اقتناء الجهاز أو شرائه أو الإتجار به ولا يحتاج إلي ترخيص أو تصريح لكن استخدامه في المناطق الصحراوية يحتاج لتراخيص خاصة بالحفر والتنقيب من هيئة الثروة المعدنية وفقًا لقانون المناجم والمحاجر 86 لعام 1956 ويتم التعامل معه مثل بقية معدات الحفر وتحتاج لترخيص فقط عند العمل لكن حمله لا يجرمه القانون بالتالى فقد استغلت تلك الشركات عدم وجود نص قانوني يجرم تلك الأجهزة ووجود خلل قانوني وتشريعي سواءً قانون المحاجر أو قانون حماية الآثار أو قانون الاتصالات رغم أن بعض تلك الأجهزة متصل بشبكة الإتجار في الآثار الدولية وهي الثغرة التي تستغلها شركات الاستيراد التي تقوم بالإتجار فيها وبدأت في إنشاء المئات من الصفحات علي التواصل الاجتماعي لبيع تلك الأجهزة
ونوه الدكتور ريحان إلى أن هذه الأجهزة الغير قانونية والتى تستخدم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية بالطبع وتحميها ثغرات قانون حماية الآثار وهيئة الثروة المعدنية والاتصالات فيصعب اكتشافها وتحتاج إلى قوانين صارمة واستخدام طائرات عسكرية لمتابعة هؤلاء واستخدام أحدث أجهزة المراقبة عن طريق التصوير بالقمر الصناعى
ولفت الدكتور ريحان إلى أن كل أرض مصر عامرة بالآثار لأن الحضارة المصرية القديمة انتشرت فى كافة ربوع مصر والدولة تحمى الأراضى الواقعة فى نطاق الآثار والتى تنقسم إلى 4 أنواع من وجود تفاتيش للآثار تضم مفتشى آثار ومندوبى أمن وحراس مع مكاتب شرطة السياحة والآثار المتواجدة بالمنطقة وهذه المواقع نادرًا ما يتم بها الحفر خلسة فهناك الأثر المسجل وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضى أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.
وتابع الدكتور ريحان أن هناك أراضى إخضاع وهي الأراضى التى يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
أمّا حرم الأثر فهى الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية
وهناك أراضى المنافع العامة للآثار وهي الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضي المتآخمة للأثر وهي الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.
وأشار الدكتور ريحان إلى ان الحفر خلسة يتم فى أراضى لا تخضع لقانون حماية الآثار ولا يمكن للآثار أن تخضع الجمهورية كلها لقانون حماية الآثار باعتبار مصر كنز من الآثار لذلك فهناك أراضى عديدة خارج نطاق الآثار يتم بها الحفر خلسة واستخراج آثار منها
ومن هذا المنطلق يطالب الدكتور ريحان بحلول جذرية أولها تحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم "هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير، على أن تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية وإنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة وتكون معاونة لهيئة الآثار المستردة ولديها معدات وأجهزة خاصة لكشف مواقع الحفر خلسة وملاحقتها وكشف أجهزة التنقيب عن الآثار وملاحقة العصابات الدولية وعملاؤها من تجار الآثار فى مصر على أن يخضع كل هذا لسلطة القوات المسلحة بحيت تتاح كل الخيرات لمقاومة هذا الخطر الكبير الذى يهدد مصر فى قيمة حضارية استثنائية كبرى تحظى باحترام العالم كله علاوة على مخاطر اقتصادية واجتماعية أخرى حيث تمثل الآثار جزءًا لا يتجزأ من الهوية
وبخصوص موقع الحفر خلسة بعين شمس يوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بأن جامعة أون أو هيليوبوليس كما أطلق عليها اليونانيون أنشئت عام 2240ق.م وما تبقى من آثارها حتى الآن الموقع الأثرى بعين شمس بالمطرية وبه بقايا مسلة من الجرانيت الأحمر وهى إحدى مسلتين من إنشاء الملك سنوسرت الأول ثانى ملوك الأسرة الثانية عشرة ومدينة اون مدفونة تحت ضاحية عين شمس ومنطقة المطرية القريبة منها وتضم أثار معابد ومكتبات للفلسفة وعلوم الفلك والرياضيات والموقع أرض غير مستوية تتناثر فوقها التوابيت الحجرية المحطمة والمنطقة بآثارها العظيمة الغير مكتشف معظمها والتى تحتاج لميزانيات ضخمة لأعمال الحفائر بها أصبحت مطمعًا لمعدومى الضمير والوطنية للحفر خلسة فى ظل ثغرات القانون وعدم وجود قوة ردع كافية حيث يمثل هؤلاء طابور خامس ينخر فى عظام الهوية والاقتصاد القومى.
