خمس قرارات رئاسية رسمت محددات الإستراتيجية المصرية نحو مايزيد عن ١٢ مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة، ويأتى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها خلال كلمته فى احتفالية " قادرين باختلاف" ترجمة عملية لكل نصوص الدستور المصرى المتصله بحقوق المواطنين ذوى الإعاقة ومواد قانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨.
على مدى عقود طويلة عانى المصريون ذوو الإعاقة من غياب قوانين يمكن أن توصف بالجادة لتمكينهم من حقوقهم فى تعليم جيد وبيئة عمل مناسبة تضمن تحقق تكافؤ الفرص مع أقرانهم من غير المعاقين؛ ناهيك عن حقهم فى السكن والرعاية الصحية وحقوقهم الثقافية والاجتماعية.
طوال عقود عانى ملايين المصريون ذوو الاعاقة من سياسات الإهمال والتهميش، وإن شئت القول الاستعانة بآدميتهم وإمكانيات وقدراتهم وطاقاتهم مامعنى حرمان الوطن من مايزيد عن ١٠% من طاقة أبنائه.
لم يكن ذلك الوضع قاصرا على التشريعات والقوانين فقد شمل أيضا الثقافة الاجتماعيه السائدة التى طالما رسمت صورة ذهنية سلبيه للشخص المعاق الذى لم يكن يرد ذكره إلا مع مناسبات حصده الميداليات الذهبيه فى البطولات الدولية ؛ أو على استحياء عندما تحين مناسبة للحديث عن عمالقة كطه حسين عميد الأدب العربى اوالفنان القدير سيد مكاوى أو الموسيقار الراحل عمار الشريعى.
قرارات الرئيس الخمس تعد بمثابة أول إطلاق عملى لأكبر حملة توعية مجتمعية بقضايا ملايين المواطنين من ذوى الإعاقة لوضعها ضمن أولويات أجندة المجتمع بأسره، ذلك أنها خطوات عملية وتنفيذ تتقدم نحو تمكين المواطنين ذوى الاعاقه من حقوقهم كافة تقوم الدوله باتخاذ فى إطار شراكة مجتمعية حقيقية بمعنى انها لاتعمل فقط على ادماج ذوى الاعاقه فى المجتمع، وإنما تقوم أيضا على إدماج المجتمع مع أبنائه المعاقين الذين طالما عانوا من تهميشه وذلك بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع وأفراد فى عملية تمكين ذوى الإعاقة من حقوقهم.
أول تلك القرارات التى أعلن عنها الرئيس تضمين مشروع حياة كريمة والمعنى بتطوير أكثر من ٤٥٠٠"" قرية و"٣٦ " ألف كفر ونجع كافة المتطلبات المجتمعية والثقافبة والتنمية والرياضيات للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك يعنى أن هذا المشروع سيعمل على حل مشكلات ملايين المصريين ذوى الإعاقة من سكان تلك القرى والكفورعلى نحو يعمل على إدماجهم ليكون وجود الشخص المعاق كعنصر فاعل ومؤثر أمر طبيعى فى محيطه المجتمعى بما يساعد على تجاوز الكثير من المشكلات الثقافية الخاصة بالصورة الذهنية للشخص المعاق فى مجتمعات طالما كانت أمرها تخفى أبنائها المعاقين عن الأنظار ولاتنظر إليهم باعتبارهم قوة قادرة على العطاء.
مشروع كهذا من شأنه اختراق الحواجز التى عجزت أمامها نظريات علوم الاجتماع والاعلام لتصحيح بعض المفاهيم وتغيير بعض أنماط السلوك.
ويأتى القرارالثانى بالتوسع فى تدريب وتأهيل المعلمين من أجل تواصل أفضل مع ذوى الاعاقه بما يضمن تفوقهم العلمى ليعكس ادراك الدولة فى أعلى مستوياتها لواحدة من أعقد مشكلات تعليم ذوى الاعاقه فى مدارس التربية الخاصه ومدارس الدمج وعلى وجه الخصوص مدارس الإعاقة السمعية والتربية الفكرية وربما احتاجت طبيعة تلك المشكلات هذا التدخل الرئاسى المدروس ذلك أن التعليم أحد الركائز الأساسية لعملية الدمج الثقافى والاجتماعى.
ومواكبة للأهداف التى يسعى إليها القراران الرئاسيان الأول والثاني يأتى القرار الثالث بانتاج أعمال ثقافيه وفنيه ودراميه تبرز إمكانات وقدرات ذوى الاعاقة أداة الدوله لتغيير الصورة الذهنية السلبية السائدة عن شخص المعاق باعتباره العاجز عن الفعل والإنجاز والمحتاج دائما للمساعده بينما هو فى واقع الأمر مثل أى إنسان يحتاج إلى تمكين من حقوقه حتى يؤدي ماعليه من واجبات.
أما القرار الرئاسى الرابع والمعنى بقيام الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصه لرفع كفاءة اللياقة البدنية لذوى الاعاقه وصقل مهاراتهم فهو امتداد لتقدير الدولة لامكان واجازات أبطال ذوى الاعاقه والذى بدأ بمساواتهم فى المكافآت مع نظراتهم من غير المعاقين وهو مايعزز مساعد تحسين الصوره الذهنيه والدمع وتعزيز الاحساس باالمساواه لدى ذوى الاعاقه خاصة ومختلف أبناء المجتمع بوجه عام.
وتاكيدا على ايمان الدولة بقدرة أبنائها من ذوى الإعاقة على المساهمة فى عملية بناء الوطن جاء القرار الخامس بتوفير برامج التأهيل المهنى لذوى الإعاقة بحسب احتياجات سوق العمل وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية؛ وعندما يتم تفعيل هذه البرامج وفق قرار رئاسى وفى سياق ماتشهده الدولة من مشروعات صناعية وزراعية وبنية تحتيه فهذا يعنى فتح أسواق ومجالات عمل جديده أمام ذوى الإعاقة وسيكون الاستمرار فيها للكفاءات وأصحاب المهارات اى أن ذوى الإعاقة سيخوضون فى لحظة ما التنافس فى تلك السوق مع نظرائهم غير المعاقين حيث سيختفى استثناء ال ٥% أو على الأقل سيفقد معناه بمعنى سيكون طبيعيا أن ترى شخصا معاقا يملك أو يعمل فى ورشة أو مصنع أو مزرعة،وهو كنت بالأمس تمد له يد المساعدة والعون أو أن الدولة تقوم بتعيين بموجب النسبة المقررة دون أن توفر له عملا حقيقية يقوم به.
مجمل القرارات الرئاسية أنها تمثل بداية حقيقية لتمكين ذوى الإعاقة من كافة حقوقهم ومن ثم تمكينهم من أداء واجباتهم.
