ربما لا يتمكن أحد من توقع ما سيحدث في ليبيا، في ظل محاولة أطراف بعينها تجييش الشارع وإشعال فتيل الحرب مجدداً في البلاد، لكن ثمة رغبة شعبية وجماهيرية بالاحتكام إلى صندوق الانتخابات في 24 ديسمبر الجارى لاختيار من يقود البلاد، بدلاً من اللجوء لصناديق الذخيرة التي ستؤدي لمزيد من إراقة الدماء والخراب.
ووفقا لتقارير ليبية، يأمل الليبيون، بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية الشهر، أن يتمكنوا من تجاوز فترة عصيبة استغرقت عقداً كاملاً، عقب اندلاع أحداث 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام معمر القذافي.
وأوضح قرار المفوضية الذي يحمل الرقم (82) لسنة 2021، ويتعلق باعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقاً للقوانين الانتخابية.
المادتان الثانية والثالثة من اللائحة أشارتا إلى أن الدعاية الانتخابية حق مكفول لجميع المرشحين، ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه، وعرض برنامجه السياسي وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها، في حين أن المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها.
وبحسب اللائحة تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع، بوقف جميع الأنشطة الدعائية والإعلانية، ويجب على المرشحين والوكلاء والمؤيدين عدم مواصلة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.
من جهتها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان ، من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، ملوحة بأن الجهات المسؤولة عن ترهيب القضاة وإعاقة المسيرة الديمقراطية قد تخضع للمساءلة الجنائية وحتى للعقوبات الدولية.
ويراهن الكثيرون على مفاجآت المرحلة القادمة، بما في ذلك تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها والعودة إلى نقطة الصفر من الصراع الداخلي، بعد أن اقتنعت الفصائل الإسلامية المسلّحة بأنها ستخسر الانتخابات، وسط المعلومات التي تتوقع عمليات تزوير واسعة ستقوم بها هذه الفصائل.
بينما اقترح عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي إعداد مشروع ميثاق وطني يوقّع عليه المرشحون المعتمدون بالقائمة النهاية بقبول نتائج الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وذلك في ظل مخاوف من العودة إلى مربع العنف بعد الأحداث التي شهدتها محكمة سبها، لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم الطعن ضد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده.
واعتبر اللافي خطوة إعداد الميثاق الوطني "إحدى الضمانات التي ستعزز فرص نجاح الانتخابات، التي ستمهد الطريق للشعب الليبي في اختيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة نحو السلام والمصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون".
وتتجه ليبيا إلى أول انتخابات رئاسية منذ قيام الدولة وإعلان استقلالها في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951، لكن الشكوك غدت تغلف إمكانية عقدها في موعدها المحدد، مع تزايد حدة التوتر والتنافس بين المعسكرين المتنافسين وحتى داخلهما.
ويرى الخبراء السياسيون أن إجراء الانتخابات يمثل فرصة مهمة لتتجاوز البلاد هذه المرحلة نحو الاستقرار وتحقيق العدالة، مؤكدين أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بشأن الانسحاب التدريجي والمتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، لكنهم يحذرون في نفس الوقت من خطورة تزوير نتائج الإنتخابات بما يحقق مصلحة أحد أطراف النزاع.
