للشهر الثاني على التوالي، لا تزال مصر تسجل مزيدا من التراجع في معدل التضخم السنوي، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي، وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.
وبحسب بيان صادر عن "التعبئة والإحصاء" فإن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
وتأتي هذه الأرقام المعلنة ضمن الخطة الموضوعة من البنك المركزي، حيث وضع المركزي النطاق المستهدف لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% خلال أكتوبر، فيما وصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات الإحصاء.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن نجاح الحكومة المصرية في إحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع من خلال توفير السلع الأساسية يعد السر وراء الحفاظ على معدلات تضخم معدتدلة الأمر الذي تسبب في تراجع التضخم السنوي.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية نجحت في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي عمل على مكافحة التلاعب في الأسعار من قبل التجار.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة" إلى أن طمأنة المواطنين حول توافر مخزون استراتيجي كافي من السلع الأساسية والاستراتيجية، كان له تأثير كبير في الحفاظ على معدل التضخم الشهري، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين عبر المنافذ التابعة للحكومة المصرية أسهم في تجنيب مصر من التعرض لموجات تضخم مرتفعة على غرار التي تأثر بها العالم.
وتابع: "موجة التضخم العالمية أصابت العديد من الأسواق الكبرى إلا أن مصر شنت العديد من الحملات من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المصري وكان لها تأثير مباشر أسهم في الحفاظ على الأسعار".
أما الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح، فقالت إن الدور الأبرز لمنع تعرض مصر لموجة تضخم على غرار التي تعرضت لها دول العالم، هو زيادة ضخ السلع الأساسية بشكل كبير في شكل أسواق متنقلة من خلال سيارات بيع المواد الغذائية والأساسية في العديد من مناطق مصر، ما أسهم في الحفاظ على أسعار السلع في مستويات معقولة دون زيادة ملحوظة.
وأكدت "الملاح" أن الدولة المصرية دعمت بشكل كبير المشروعات الصغيرة الأمر الذي أدى لتوفير الآلاف من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى شبكة الطرق الجديدة التي أسهمت في تسهيل عملية نقل السلع والخدمات من المصانع إلى المستهلكين الأمر الذي خفض من تكاليف النقل والتخزين، وبالتالي الحفاظ على الأسعار في المعدلات الطبيعية.
