ألقى الرئيس الإيرانى باللوم على المخربين بعد انخفاض الريـال إلى ٣٠٠ ألف مقابل الدولار، وفى اجتماع لفريق العمل الاقتصادى الحكومى الإيرانى، مساء الثلاثاء الماضي، أمر الرئيس إبراهيم رئيسى السلطات بتحديد «المتلاعبين والعوامل المزعزعة للاستقرار فى سوق الفوركس» أثناء ممارسة سلطاتهم لإدارة سعر الصرف.
وقال رئيسي: «بعض هؤلاء الأشخاص فى البلاد وغيرهم فى الخارج يحاولون رفع أسعار العملات الأجنبية»، مشيرًا على الأرجح إلى إحاطة إعلامية قدمها مسئولون أمريكيون وأوروبيون تشير إلى أن المحادثات فى فيينا لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى لعام ٢٠١٥ قد أحبطتها مقترحات طهران قدم الأسبوع الماضي. وتابع الرئيس الإيراني: «لدينا معلومات محددة تفيد بأن مجموعة من الأشخاص يحاولون ليلًا ونهارًا رفع سعر الصرف الأجنبى من أجل ربط محادثات فيينا النووية بالاقتصاد وفرض مطالبهم الخاصة على الأمة.
وقد جادلت إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بأن الضرر الكبير الذى تسببه «الضغط الأقصى» بما فى ذلك الركود والانخفاض المستمر فى قيمة العملة- من شأنه أن يقود طهران إلى مجموعة من التنازلات. وأعرب الرئيس جو بايدن، الذى تولى منصبه فى يناير، عن التزامه بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لكنه واصل «الضغط الأقصى» كوسيلة ضغط.
وتجاوز سعر صرف الريـال مقابل الدولار عتبة ٣٠٠ ألف، يوم السبت، بعد يوم من عودة المفاوضين الأوروبيين والأمريكيين إلى عاصمتهم من فيينا، مقللين من احتمالات التوصل إلى اتفاق.
وتم تداول الدولار بالقرب من ٣١٠،٠٠٠ يوم الأربعاء على الرغم من تأكيدات رئيسى ومحافظ البنك المركزى بأن العملة ستستقر.
وانتقدت وسائل الإعلام المحلية، يوم الأربعاء، بل وسخرت من محاولة رئيسى إلقاء اللوم على المضاربين فى تراجع الريـال، بدلًا من الاعتراف بضرورة رفع العقوبات الأمريكية وزيادة عائدات النفط قبل أن تنحسر الأزمة الاقتصادية الإيرانية إلى حد ما.
وكتبت صحيفة «الجمهورية الإسلامية» المحافظة، الأربعاء، أن تصريحات رئيسى أعادت إلى الأذهان قضية تاجر الفوركس جمشيد بسم الله، الذى اعتقل عام ٢٠١٢ بعد إدانة علنية من جانب نائب الرئيس محمد رضا رحيمى للتربح على نطاق واسع. أصر بسم الله، الذى قضى عامين فى السجن، على أنه لم يرتكب أى خطأ وأنه كبش فداء.
وأشارت «جمهورى إسلامي» إلى أنه «تم اعتقاله... لكن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى استمر. لقد سار السوق فى طريقه الخاص ولم تحدث الأوامر أو الاعتقالات أى فرق. فى حين أن انخفاض قيمة العملة لا يرتبط فقط بالعقوبات، فقد أدى الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية الإيرانية بفعل عقوبات الطرف الثالث الأمريكية إلى نمو السيولة اليومية بما يزيد على ٥٠ تريليون ريـال يوميًا بناءً على أرقام البنك المركزي، وتضخم أسعار المستهلك الذى وصل إلى ٤٥ فى المائة وفقا لأرقام الحكومة الإيرانية.
وحدد رئيسى معالجة العجز المالى كأولوية فى مقابلته التلفزيونية يوم الأحد، عندما قال إن حكومته تمكنت من دفع رواتب موظفى الخدمة المدنية دون الاقتراض من البنك المركزي.
فيما قالت صحيفة اعتماد، فى تعليق لها، الثلاثاء، بعنوان «سر طباعة النقود»، إن حكومة رئيسى لم تقترض مباشرة من البنك المركزي، لكنها اقترضت من بنوك أخرى، وكلها بنوك حكومية أو شبه حكومية، وإن هذا يعادل الاقتراض من البنك المركزي، لأن المقرضين الآخرين بدورهم يضطرون إلى الاقتراض من البنك المركزي، الذى يتعين عليه طباعة النقود. ونمت السيولة التى تغذى التضخم أربعة أضعاف منذ ٢٠١٨ عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات.
