يفكر المسئولون الإسرائيليون بانتظام في وضع خطط عسكرية ضد منشآت طهران النووية، لكن القلق يساورهم بشأن الحرب التي تليها.
ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، وقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قبل عام تقريبا على خشبة المسرح في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، وأعلن أنه أمر الجيش بالبدء في إعداد خطط جديدة لتوجيه ضربة لبرنامج إيران النووي.
وقال كوخافي: "أمرت الجيش الإسرائيلي بإعداد عدد من الخطط العملياتية، إضافة إلى الخطط الحالية، ونحن ندرس هذه الخطط وسنطورها خلال العام المقبل".
وأضاف: "الحكومة بالطبع هي التي تقرر ما إذا كان ينبغي استخدامها. لكن يجب أن تكون هذه الخطط مطروحة على الطاولة، وأن تكون موجودة، ومدربون عليها".
ومنذ ذلك الحين، يستعد الجيش الصهيوني بالتعاون مع القوات الجوية والاستخبارات العسكرية، على وجه الخصوص، لمثل هذه العملية، وتكثيف التدريبات، وحشد موارد هائلة لجمع المعلومات الاستخبارية. وتم ضخ مليارات الشيكل الإضافية في ميزانية الدفاع خصيصًا للتحضير لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وفقًا لتقديراته الخاصة، لا يزال الجيش الإسرائيلي على بعد أشهر على الأقل من الاستعداد الكامل لشن مثل هذه الضربة، على الرغم من إعلان المسئولين الإسرائيليين إمكانية تنفيذ نسخة محدودة من خططه في وقت قريب؛ لكن هذه الضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، ستكون بالفعل أكثر تعقيدًا وصعوبة من أي عملية أخرى نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك غاراته لاستهداف المفاعل العراقي في عام ١٩٨١ وسوريا عام ٢٠٠٧.
وما يزيد الأمر صعوبة عن تلك العمليات هو حقيقة أن العديد من المنشآت مدفونة في أعماق الأرض، مما يجعلها غير قابلة للاختراق للهجمات الجوية، ولا سيما مفاعل فوردو، حيث بدأت إيران مؤخرًا في التخصيب بمستويات نقاء أعلى، في أحدث خرق للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ذخائر هائلة خارقة
وتمتلك الولايات المتحدة الذخائر الهائلة الخارقة للتحصينات اللازمة لضرب مثل هذه المنشآت، لكن واشنطن رفضت حتى الآن تزويد إسرائيل بها.
وبحسب الصحيفة، فإن "بيع القنبلة الثقيلة إلى إسرائيل لن يكون مفيدًا كثيرًا، حيث لا تمتلك القوات الجوية الإسرائيلية طائرة قادرة على حملها، ولا تمتلك حتى البنية التحتية للمطارات اللازمة لدعم الطائرات التي يمكن أن تحمله".
لكن تنفيذ ذلك يواجه عددًا من التحديات القانونية واللوجستية، حيث تم حظر بيع كل من بي-٥٢ وبي-٢ بموجب معاهدة ستارت الجديدة الأمريكية مع روسيا.
فيما قالت صحيفة "عرب نيوز" إنه يتم خوض حرب الظل بين إسرائيل وإيران بشكل متزايد في الفضاء الإلكتروني، ووفقًا لبعض التقارير، فإن المدنيين هم أحدث الأهداف في هذا الصراع الطويل الأمد.
حيث كان يُنظر إلى ما يسمى بالأهداف الصعبة مرة واحدة فقط، مثل أنظمة الأسلحة والبنية التحتية الحيوية، على أنها لعبة عادلة، والآن تجد الشركات الصغيرة وحتى أفراد الجمهور أنفسهم في خطر.
هجمات إليكترونية
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا، قال مسئولان دفاعيان أمريكيان إن إسرائيل شنت هجومًا إلكترونيًا في ٢٦ أكتوبر على شبكة توزيع الوقود الإيرانية. القصة التقطت أيضا من قبل التايمز أوف إسرائيل.
بعد أيام، اخترق قراصنة تابعون لإيران موقع مواعدة إسرائيلي، وأصدروا تفاصيل عن مستخدميه في هجوم إلكتروني سبب ضجة كبيرة.
والحادثان هما الأولان اللذان تسببا في اضطراب كبير في الحياة العامة، إلا أنهما يعكسان اتجاهًا متزايدًا لاستهداف المدنيين وسط صراع إلكتروني متصاعد.
تختلف الحروب السيبرانية عن الأشكال التقليدية للقتال، فهي تختلف ليس فقط في الطريقة التي تُقاتل بها، ولكن أيضًا في الأشخاص الذين تؤثر عليهم. حيث كانت الجيوش العظيمة تلتقي ذات مرة في ساحة المعركة، تقاتل وجهًا لوجه تحت رايات الدول والإمبراطوريات، يتم التخطيط لهجمات اليوم والهجمات المضادة وتنفيذها من قبل أشخاص يجلسون على لوحات مفاتيح الكمبيوتر ضد أعداء لن يواجهوا أبدًا في العالم المادي.
لكن ما هو الهدف الاستراتيجي لإيران أو إسرائيل في خوض مثل هذه المعركة؟ ما هي الرسائل التي يحاولون إرسالها لبعضهم البعض؟ تولد معظم النزاعات بدافع الضرورة، لكن هل يمكن وصف الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران بهذه الطريقة؟ هل لديها هذا المستوى من الاستعجال؟.
أيضًا، في حين أن إسرائيل وإيران هما المقاتلان الرئيسيان، فإن أفعالهما لها تداعيات وانعكاسات على دول أخرى، وليس أقلها الولايات المتحدة.
من المرجح أن تقول طهران، المنخرطة في صراع طويل الأمد مع واشنطن، إن الولايات المتحدة تدعم وتحرض إسرائيل في هجماتها الإلكترونية ضد إيران. بل إنها قد تدعي أن عملاء أمريكيين، متنكرين على أنهم مواطنون إسرائيليون، هم من ينفذون الهجمات.
إذا كان للولايات المتحدة دور في الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل، فيبدو أنه من المحتم أن تراقب كل من روسيا والصين، وربما حتى كوريا الشمالية، عن كثب. من المحتمل أن يتجسس عملاؤهم ليس فقط على المقاتلين الرئيسيين، ولكن أيضًا على الولايات المتحدة، ليروا كيف تدير القوة العظمى الصراع وتراقبها.
لا تزال التداعيات الجيوسياسية تمتد إلى أبعد من ذلك. هذا الأسبوع، وقعت إسرائيل والمملكة المتحدة اتفاقًا استراتيجيًا للعمل معًا بشكل أوثق في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن السيبراني. من غير المرجح أن يلقى مثل هذا الاتفاق نجاحًا في طهران، والتي قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المملكة المتحدة لانحيازها لعدوها.
يتمثل الخطر الآخر للحرب السيبرانية في قدرتها على إحداث ضرر يتجاوز أهدافها المقصودة. لهذا السبب، قد تكون احتمالية حدوث أضرار جانبية أعلى بكثير مما كانت عليه في حرب تقليدية.
ومع قيام إيران وإسرائيل بتوسيع نطاق نزاعهما في الفضاء الإلكتروني، هناك احتمال قوي بأن تتبنى دول أو مجموعات أخرى ساخطين تكتيكات مماثلة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك زيادة في الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات الأمريكية، ما قد يشكل تهديدًا للديمقراطية.
وفقًا لكيفين مانديا، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني Mandiant، عززت إيران قدراتها في الحرب الإلكترونية إلى حد كبير. قال: "إنهم يعملون بكفاءة، إنهم يعملون ببرامج ضارة يمكن تحديثها... بسرعة فائقة... متخطين دفاعاتنا كما يتعلمون". "وهذا نوع من الإحباط. تمتلك معظم الدول المتقدمة هذه القدرة... إطار عمل يمكنهم من خلاله التحديث بسرعة. إيران لديها هذا الإطا".
من الصعب تحديد من له اليد العليا في الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران. أيضًا، لدى كلا الجانبين القدرة على إلقاء اللوم على الهجمات التي يُزعم أنها نشأت على أراضيهما على الأفراد أو المتسللين، ورفض الاقتراحات بتورط الحكومة.
هذه الصعوبة في تحديد منفذي الهجمات تشكل صداعا للمسئولين الأمريكيين المكلفين بتقديم أدلة على سلوك إيران الخبيث حتى تتمكن واشنطن من فرض عقوبات على طهران.
