قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، اليوم الجمعة، إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يضع اللمسات الأخيرة على تقييمه للوضع في منطقة شينجيانج الصينية، حيث يتعرض الأقلية المسلمة من الأويجور للاحتجاز بشكل غير قانوني وسوء المعاملة، بالإضافة إلي اجبارهم على العمل القسري.
وأوضح كولفيل، بحسب وكالة أنباء "رويترز" البريطانية ، إن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، يأمل في نشر تقريره في الأسابيع المقبلة، وأنه لم يكن هناك "تقدم ملموس" في المحادثات طويلة الأمد مع المسؤولين الصينيين بشأن زيارة مقترحة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت محكمة بريطانية غير رسمية مكونة من محامين وناشطين، إن الرئيس الصيني شي جين بينج يتحمل المسؤولية الأساسية عما قالت إنه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب للأويجور وأفراد الأقليات الأخرى في منطقة شينجيانج. ورفضت الصين ما قالته المحكمة، التي وصفتها بأنها لا تتمتع بسلطات فرض العقوبات أو التنفيذ، وقالت عنها بأنها "مهزلة".
وكشف كولفيل في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "لقد سلطت المحكمة الضوء على مزيد من المعلومات المقلقة للغاية فيما يتعلق بمعاملة الأويجور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في شينجيانج".
وقال: "لقد حددنا بالطبع أنماط الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في المؤسسات، وممارسات العمل القسرية، والاضرار بالحقوق الاجتماعية والثقافية بشكل عام".
ولم يصدر رد فوري من بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق. وقالت الصين في وقت سابق إن القوى الغربية سعت لتشويه سمعتها من خلال اختراع مشاكل في شينجيانج حيث يعيش الناس في وئام.
وفي يونيو، اقترحت باشليت علنًا جدولًا زمنيًا للزيارة، والتي كانت تتفاوض على شروطها منذ سبتمبر 2018.
وقال كولفيل إن النتائج التي توصلت إليها باشليت تحتاج إلى مشاركة حكومة بكين قبل إعلانها، مضيفًا أنه يأمل أن يكون ذلك في غضون أسابيع.
وردا على سؤال حول المقاطعات الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا، رفض كولفيل التعليق قائلاً: "لا أعتقد أنه سيكون من المفيد حقًا التطرق في ذلك".
