الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تمنح درجة الدكتوراه في الاقتصاد في رسالة “الملاذات الضريبية”

الباحث عمر فتحي
الباحث عمر فتحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت كلية الحقوق جامعة حلوان علي منح الباحث"عمر فتحي رمضان عبد العاطي"، المدرس المساعد بالكلية الحقوق على درجة الدكتوراه في الاقتصاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات، للرسالة التي تقدم بها والتي حملت عنوان"الملاذات الضريبية دراسة مقارنة"، وهي الرسالة التي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي. 

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من علماء الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية في مصر والوطن العربي وهم الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور رمضان صديق محمد، أستاذ التشريعات المالية والضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان، والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان، ومستشار وزير المالية، والدكتور عبيد علي احمد الحجازي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية شرطة دبي سابقًا. 

وتناول موضوع الرسالة دور بلدان الملاذ الضريبي باعتبارها تقع في منطقة التَّماسّ بين دائرتي التشريعات الضريبية الوطنية والتشريعات الضريبية الدولية- في تحويل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتقويض القواعد الضريبية الدولية والوطنية؛ حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه يتم تحويل ما يناهز (40%) من أرباح الشركات دولية النشاط إلى الملاذاتِ الضريبيةِ سنويًا. كما تناولت الرسالة مدى التاثيرات التي تحدثها الممارسات الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي على الاقتصاد المصري والاقتصادات الأخرى في البلدان النامية والعالم، ومدى نجاعة التدابير الدولية والإقليمية والوطنية المقارنة في توقي العواقب الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي، وأوجه النقص والقصور الذي يشوب التدابير الحالية وما ينبغي القيام به من أجل التصدي لهذه البلدان. يذكر ان الملاذات الضريبية؛ هي أقاليم أو بلدان تتمتع بحكم ذاتي واستقلالية كافية، تمكنها من وضع نظم وسن قوانين من شأنها جذب الدخول الناتجة عن الأنشطة القائمة خارج الملاذ الضريبي إلى داخله، فضلًا عما يسنّه من قوانين تسمح بمستويات عالية من السرية في القطاعين المصرفي والتجاري، وانعدامٍ للشفافية في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعدمِ الإفصاح عن جوهرية النشاط.