في الوقت الذي تحتدم فيه المعارك في جبهات عدة شمالي وغربي اليمن تحاول السلطات المسيطرة على المحافظة ترسيخ هيمنتنها مستغلة حالة الحرب وانهيار الدولة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية للنظام الإيراني.
وهو الأمر الذي يتجسد في واحدة من أكبر وأغنى محافظات البلاد (شبوة) حيث لا تكادُ تتوقف الملاحقاتُ وعملياتُ الاعتقال التي تمارسها السلطات الأمنية والعسكرية في المحافظة اليمنية ضد المواطنين والصحفيين والناشطين والقبائل المعارضة لسياسات حزب الإصلاح الإسلامي المسيطر على المحافظة الغنية بالنفط.
ومع ازدياد الحراك الشعبي المطالب بإسقاط هيمنة الحزب الإسلامي تزداد وتيرة الإجراءات القمعية لسلطتي الأمن والقوات الحكومية، لا سيما في الفترة الأخيرة التي ترافقت مع اتساع رقعة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المناهضة للمحافظ محمد بن عديو العضو البارز في تنظيم الإخوان المسلمين.
ورصد ناشطون حقوقيون انتهاكات عدة مارستها القوات الأمنية والعسكرية الأسبوع الماضي، كان أبرزها عمليات ومحاولات اختطاف واعتقالات تعسفية، وتسريح قسري من الوظائف وتهديد السكان من الخروج في أي احتجاجات مناهضة للسلطات القابضة على زمام الأمور في المحافظة النفطية.
وقالت مصادر حقوقية، إن قوات الأمن اعتقلت شخصين على الأقل، وهددت آخرين بالاعتقال، كم أُقيل موظف حكومي بشكل قسري من منصبه في الأسبوع الفائت؛ مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص المعتقلين في شبوة على أيدي قوات الأمن بلغ 700 شخصٍ حتى الثلث الأول من العام الجاري.
ومع تزايد حدة الغضب الشعبي، ولجوء أبناء شبوة الى تصعيد الاحتجاج تنديدا بعمليات القمع الذين يتعرضون لها، هددت اللجنة الأمنية التي يديرها مسؤولون من حزب الإصلاح بقمع تلك التظاهرات، وفقا لبيان حمل في طياته العديد من عبارات التهديد الضمني في محاولة لمنع الاحتجاجات السلمية في مدينة عتق عاصمة المحافظة.
وبدأ القلق يرتاب المسؤولين المعينين بتوصيات من حزب التجمع اليمني للإصلاح في المناصب المهمة والحساسة بالمحافظة، بمن فيهم المحافظ بن عديو، وذلك في أعقاب تحركات يقودها ناشطون ومشائخ قبائل بنقل اعتصام أبناء المحافظة إلى مدينة (عتق) مركز المحافظة حتى الاستجابة لمطالبهم.
