أكد النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب، أن القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، والذي يستهدف تعديل نص المادة 11 مكرراً، من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، هدفه حماية حقوق المرأة المصرية، والتي تتمثل في الأم، والأخت، والزوجة، والابنة، وزوجة الابن.
وقال نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشرع أحل للرجل تعدد الزوجات، إضافة إلى ارتفاع نسب الطلاق، وسن الزواج، وارتفاع معدلات تأخر الزواج "العنوسة"، بسبب المغالاة في متعلقات الزواج، ومن شقة ومهر، وارتفاع التطلعات في كل ما يتعلق بالزواج، وهو ما يعتبر "محاذير" في المجتمع، فضلًا عن غياب القيم والمباديء، والعادات السيئة مثل التدخيل، وتناول المواد المخدرة، وسهولة اتمام الزواج بين الشباب ما يدفع بعض الأزواج للجوء للزواج الثاني والثالث، وبعض الفتيات إلى القبول به.
وأشار إلى أهمية وجود قواعد ملزمة للزوج والمأذون بإعلام الزوجة، فمن حق الزوجة معرفة زواج زوجها من أخرى، وإعطائها الحق في القبول من عدمه، والحفاظ على كرامتها وعزة نفسها، مشددًا على أهمية دراسة كافة الجوانب عند مناقشة التشريع وما يتعرض له الأزواج في الوقت الراهن من ضغوط حياتية وأزمات، قد تعرض الحياة الزوجية للخطر في بعض الأحيان.
• توعية الزوجين
ولفت إلى أهمية الوصول إلى نص قانوني يتوافق عليه كافة أفراد المجتمع، وتفادي الثغرات القانونية، والتي قد يلجأ لها البعض، لإهدار حق الزوجة أو الزوج، كما أن الأمر يتعرض للعديد من الجوانب والملابسات، وتنظيم ندوات ومبادرات للإرشاد الأسري، وتوعية الزوجين بمسؤولياتهما، وطرق للتعامل مع أزماتهما، وأساليب التواصل مع الجنس الآخر، إضافة إلى الوقوف على أسباب ارتفاع نسب الطلاق وحلها خاصة مع ارتفاعها.
وأشار النائب إلى أنه قد يتم استغلال مراكز الشباب، والجمعيات الأهلية، والمساجد، والكنائس، ومنظمات المجتمع المدني، لإرثاء تلك المفاهيم وحل أزمات الأسرة، وزيادة وعي الشباب، وتقوية الوازع الديني، لتكون سلوك عام لهم، خاصة في ظل العادات والسلوكيات الدخيلة على المجتمع المصري وانتشارها.
• جيهان السادات نقطة الإنطلاق
وذكر عضو مجلس النواب، إلى أن السيدة جيهان السادات أول من تطرقت للأمر، حيث أصدرت قانوناً يمنح الزوجة حق الطلاق لـ"تعدد الزوجات" والاحتفاظ بحضانة أطفالهن، كم أنها كان لها دور قوى وراء إصدار مرسوم 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والتى أعطت الزوجة الحق فى تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم.
وأشار إلى أن المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنظم أحكام التطليق للزواج بأخرى؛ حيث تنص على أنه: «ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها"، موضحًا أن الأهم من صدور التشريع هو العمل به.
وتقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.
وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.
