قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتعدد الزوجات، يفتح الباب للزواج العرفي، خاصة وأنه معترف به في مصر، حال توثيقه، لافتة إلى أنه حال التشديد في العقوبة لإلزام الزوج، قد يلجأ الأزواج إلى الزواج العرفي، حتى يمتنع عن الإقرار بالحالة الإجتماعية في قسيمة الزواج أثناء عقد القران.
وأشارت عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن لكل قانون ثغرات، وقد تكون تلك هي ثغرة القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، مؤكدة تأييدها لمشروع القانون، وما هو مبني عليه من فلسفة لحماية حقوق الزوجة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يتيح للزوجة حق الإختيار عند علمها بزواج زوجها من أخرى، لتختار بين الإستمرار في زيجتهما أو تطلب الطلاق وتنهي زواجهما، لافتة إلى أن الشرع يسمح بتعدد الزوجات، وهو ما لا يمكن تجريمه، والقانون لا يجرم تعدد الزوجات، وإنما يعطي للزوجة الحق في معرفة زواج زوجها من أخرى.
لن يطبق بأثر رجعي
وذكرت أنه حال إقرار القانون سيتم تنفيذه على قسائم الزواج الجديدة، فالقانون لا يطبق بأثر رجعي.
وتقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.
وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.
