أجمع المتعاملون في سوق المال على ضرورة مواجهة الشائعات وتوصيات البيع والشراء على صفحات «السوشيال ميديا»، وذلك بعد أن تكبد عدد كبير من المستثمرين خسائر كبيرة بسبب توصيات ليس لها أي سند فني أو أكاديمي وهو الأمر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بالسعي لإدخال تشريع يحظر نشر التوصيات بالبيع والشراء على الأسهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتشديد العقوبة على مصدر هذه التوصية بالحبس والغرامة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس «العقوبات» بقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.
ورغم تخوف عدد من المتعاملين من استغلال هذه الآلية لمنع الحديث عن البورصة إلا أن البعض يري أنها ضرورية للحفاظ على صغار المستثمرين من الانسياق وراء أخبار ومعلومات خاطئة وأن البرلمان سوف يراعي عند منح هذه الآلية كيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع حرية الرأي السليمة التي لن تضر المتعاملين في البورصة.
ويضمن المقترح التشريعي عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق أو الأدوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتا الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.
يقول محمد جاب الله خبير أسواق المال، إن توصيات البيع والشراء انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما أثرت على السوق بالسلب، خاصة وأن بعض هذه الصفحات تدار من خارج مصر ولها أغراض مختلفة وبالتالي اتخاذ قرار رادع من شأنه الحفاظ على أموال المستثمرين لا سيما الصغار.
وأضاف أن التوجيهات والتوصيات الغريبة التي ظهرت مؤخرا أثرت بالسلب على السوق حيث تدخلت في التداولات بطريقه فجه وغير منطقيه وروجت لأسهم للصعود بشكل غير منطقي، خاصة وأن تأثيرها وصل إلى التأثير على أصحاب الخبرات والذين يتمتعون بمهارات كبيرة وأكاديمية فبمال المستثمرين الذي ليس لديهم دراية أو معلومات بالسوق.
ومن جهته يقول حسام عيد خبير أسواق المال، إن قرار هيئة الرقابة المالية بشأن مقترح تشريعي بحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات الأوراق المالية على صفحات التواصل الاجتماعي، الغرض منه الحد من التلاعب ومنع تضليل المستثمرين الأفراد نظرا لانتشار هذه التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي من فئة غير المتخصصين بغرض خدمة مصالحهم الشخصية وتضليل المستثمرين وبالتالي يتحمل المستثمرون الأفراد وحدهم الخسائر الفادحة بعد انتهاء الغرض من تلك التوصيات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت وجودا كثيرا من أشخاص غير متخصصين وغير مهنيين وهم مجرد مستثمرين في عدد محدود من الأسهم يدلون بتوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة مصالحهم الشخصية الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات التداول بهذه الأسهم بعد انتهاء الغرض منها.
وأضاف أنه يجب على المستثمرين الأفراد أن يتلقوا التوصيات من المتخصصين في مجال الأوراق المالية عن طريق القنوات الشرعية المتعلقة بالنشاط لتحقيق أقصى استفادة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات الافتراضية- قصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة ٣٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير ٢٠٢١، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة ٢٥٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
