في قضية هامة شغلت الرأي العام لبشاعة طريقة ارتكابها مهدت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الخميس طريقها في الدعوى المنظورة أمامها والمعروفة إعلامياً باسم سفاح الإسماعيلية ، لتحقيق العدالة الناجزة بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم من عدمه وتحديد مصير المتهم خلال الجلسة القادمة المحددة للحكم بتاريخ 5 يناير مطلع السنة الجديدة .
يعد قرار الإحالة إلى مفتي الجمهورية في قضايا محكمة الجنايات بمثابة رأي استشاري لهيئة المحكمة وهام جدا كإجراء قانوني للقضايا التي تنظرها محاكم الجنايات وتنتهي مطافها بالإعدام شنقاً ، فمن المرجح أن القضايا المحال أوراقهم إلى فضيلة المفتي يكون حكم الإعدام فيها ملاذ المجرمين وفق ما أكدته مصادر قانونية للبوابة نيوز .
وأحالت اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء مجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، بسكرتارية هيثم عمران، أوراق عبد الرحمن دبور، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة "سفاح الإسماعيلية"، الذي قتل عاملًا بطريقة بشعة في وضح النهار بمنتصف شارع الثلاثيني، وفصل رأسه عن جسده، وحمل الرأس بيده وسار متجولًا بها بين المارة، إلى فضيلة المفتي وحددت المحكمة، جلسة 5 يناير 2022 لإصدار القرار مع استمرار حبس المتهم.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
