ارتفع حجم البطالة بين الشباب المصرى بزيادة ٧.٥٪ خلال الربع الثالث «يوليو – سبتمبر» للعام الحالى ٢٠٢١ وذلك وفق آخر تقرير نشر منذ أيام عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
كما ظلت نسبة العاطلين هى الأولى بين المؤهلات العليا بنسبة ٤٠.٥٪ يليها المؤهلات المتوسطة فى الترتيب الثانى بنسبة ٣٩.٥٪، والأقل فى الترتيب الثالث لحملة شهادات التعليم الأساسى وما دونها ٤.٤٪.
ولعل ذلك ما يفسر لنا مظاهر اجتماعية خطيرة بين الشباب تستوجب الوقوف أمامها:
• الانخراط فى عالم الجريمة بكل أنواعها بدءا من توزيع وبيع المواد المخدرة حتى الأعمال المنافية للآداب.
• انتشار ظاهرة رواد الكافيهات والمقاهى فى مضيعة الوقت والجهد ومظاهر التدخين للشيشة وغيرها.
• ارتفاع نسب الطلاق وفق إحصائيات وزارة العدل ومحاكم الأسر وتأثير ذلك على الأطفال.
• ارتفاع نسب العنوسة بين الفتيات وانخفاض معدلات الزواج من الشباب لأسباب اقتصادية.
• ظاهرة الهجرة غير المشروعة والقصص المؤلمة التى تكشف معاناة الشباب المصرى منها تعرض أحد الشباب للغرق والموت مرتين الأولى أمام السواحل الإيطالية والثانية فى المياه الإقليمية المصرية، وحين سئل كيف يعرض نفسه للخطر مرتين قال باكيًا: «والدى مديون بـ٢٠ ألف جنيه أعمل إيه وإحنا ظروفنا وحشة»، يضاف إلى ذلك قصة الشاب وزوجته وابنه الذين تعرضوا للغرق والموت وغيرها من الصور المؤلمة.
وبعيدًا عن الصور الإنسانية المؤثرة هناك الواقع الذى يؤكد على عدم الاهتمام بالشباب الذى يصل حجم إلى ما يزيد عن ٦٥٪ من مجموع السكان وهم فى سن العمل والفتوة والحيوية والإنتاج ولا يتم الاستفادة منه اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، وتلك خسارة جسيمة للمجتمع وما يملكه من قوة بشرية قادرة على العطاء.
وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة الموضوعية:
• هل هناك خطط أو رؤية لاستيعاب الشباب فى مشروعات تنموية حقيقية نحو الصناعة والزراعة والخدمات الأساسية فى المجتمع؟
• هل تم تقدير الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية والتى تهدر فى مكافحة الجرائم والمشكلات الأخري؟
• وأيهما أفضل هل الاستفادة من عوائد فرص العمل المالية والاقتصادية أم السرف والهدر على المواجهات الأمنية وعلاج الأمراض الاجتماعية للبطالة؟
• لماذا لا يستفيد المجتمع وترك الشباب لسوق العمل غير الرسمية فى توزيع وبيع المنتجات الصينية والمستوردة وتحويلهم إلى بائعين متجولين وسريحة بين المقاهى والشوارع لبيع منتجات استهلاكية مقابل قروش قليلة وهم يروجون للمستوردين والتجار الكبار؟
• وهنا ما فائدة التعليم والمليارات الضائعة خصوصًا أن المنتج من الخريجين يضاف بمئات الآلاف فى سوق البطالة سنويًا دون عائد؟
وأخيرًا إن الفرق بين البطالة وفرص التشغيل لا تحتاج الكثير من الرؤى خصوصًا أن هناك الكثير من البحوث والدراسات التى تمكن الدولة المصرية من تمكين الشباب للعمل والإنتاج والدخول فى الاقتصاد من أجل التنمية المستدامة بدلًا من هدر مستقبل الوطن باعتبار أن الشباب المصرى هم أكثر من نصف تعداد السكان الحاضر والمفترض لهم كل المستقبل.
