مؤخرًا أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون التعليم، مع تغليظ العقوبات المالية المقررة على أولياء الأمور حال تخلف أو انقطاع أطفالهم عن الحضور إلى المدرسة، كذلك تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال التى تشغل أطفال دون السن.
ويرى خبراء التعليم إيجابية الخطوات، ولكنها غير كافية لتقليل هجرة الأطفال والمدارس، وأضافوا: لابد من البحث الحقيقى لأسباب المشكلة وصياغة حلول شاملة مع أهمية عودة دور الأخصائى الإجتماعى باعتباره جسر الربط بين "الأسرة والمدرسة" وأشاروا: لأهمية توفير الدعم المالى عبر المؤسسات الإجتماعية حتى لايحرم أطفال الأسر الفقيرة من حق التعليم مع ضرورة البحث فى أساليب تربوية حديثة للقدرة على غرس قيم التعلم والمعرفة لدى الطلاب.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد وافق قبل يومين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلّف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 حتى 1000 جنيه، وذلك بدلًا من العقوبة فى القانون رقم 16 لسنة 2019 التى كانت لا تتجاوز عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب ويتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها وفقًا للمادة 21 من هذا القانون.
الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، يقول: التعليم فى مصر قيمة مهمة لدى كل الأسر المصرية وتكفل الدولة تقديم تعليم جيد عبر توفير المدارس والمعلمين والمناهج الحديثة تتطلب وجود معاونة من أولياء الأمور لانتظام التلاميذ فى المدارس وعدم التعاون فى تعليم الأولاد يعتبر تقصير وغياب الرقابة والمتابعة الأسرية ويستحق العقاب لأنهم يقصرون فى إعداد أبنائهم لمستقبل أفضل ويساعدو بشكل غير مباشر فى زيادة الأمية.
ويضيف "شحاتة": القانون وحده غير قادر على إلزام أولياء الأمور بالتنفيذ وهنا لابد من التكاتف المجتمعى لمساندة هذه القوانين عبر المؤسسات المختلفة سواء "الدينية أو الإعلامية"، فالأولى توعية المسجد والكنيسة القيام بأدوار أساسية لإبراز وبيان أهمية التعليم وبناء الإنسان والتثقيف ونبذ وتجريم كل من منع أبناءه على التعليم، ثم يأتى دور الثانية عبر مؤسسات إعلامية لإعطاء نماذج جيدة من الأطفال والأباء الذى تهتم بالتعليم والتعلم بالنموذج والقدوة
ويواصل "شحاتة": تأتى أيضًا أهمية توفير المناهج الجيدة وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى لبناء جسور ربط بين البيت والمدرسة مع الأباء والأمهات مع نشر ثقافة التعليم لمحاربة تراجعها فى البيئات الفقيرة ولابد من تفعيل أدوار الشئون الاجتماعية لتقديم العون والدعم المادى للتعليم الأطفال وتجريم عمالة الأطفال فى سن مبكرة ولابد من تغليظ عقوبة عمالة عبر تجريم أصحاب الأعمال.
جدير بالذكر فقد صدق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على مخالفي قواعد تشغيل الأطفال، التي تحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن 14 عاما. وينص مشروع القانون على زيادة الغرامة المقررة على صاحب المنشأة التي يعمل بها الطفل لتصل إلى ما بين 1000 إلى 2000 جنيه عن كل طفل، مقارنة بـ 500 إلى 1000 جنيه في القانون الحالي. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، مع غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ التربية بجامعة عين شمس: ليس بالقانون وحده تحل المشكلات خاصة أن انقطاع التلاميذ عن المدارس مشكلات اجتماعية وتربوية واقتصادية ولا يمكن لقانون حل المشكلة لأنه سيواجه مشكلات أثناء التنفيذ على الواقع العملى بخلاف فرض الغرامة على أولياء الأمور وكأنه المسئول الأوحد عن عملية الإنقطاع.
ويعدد " عبدالحميد": أسباب الإنقطاع منها البعد الإقتصادى لدى الأسر الفقيرة ويكون ولى الأمر هو المسئول ولكن هناك حالات أخرى مثل المناهج الجامدة قد تكون منفرة للذهاب أو سوء المعاملة داخل المدارس سواء زملاء أو مدرسين أو السياسة التعلمية التى ترتكز على الحفظ والتلقين وعد وجود فرصة للإبداع والإبتكار وقد يكون غياب النشاط الرياضى عائق أخر.
يواصل "عبدالحميد": تكمن أهمية النشاط الرياضى بأنه تجعل من يومه الأكثر جذبًا للطلاب خلال أيام الإسبوع وقد يكون أثناء ممارسة النشاط الرياضى غرس قيم وتعليم وعلاج أثناء الرياضة لأن التعليم ليس معلومات فقط وإنما تنمية قيم ومهارات تتم بأسلوب غير مباشر خاصة أن التربية تنقسم لنوعين الأول، مباشر يؤدى لنتائج سريعة لا تدوب والثانى أسلوب غير مباشر ونتائجه بطيئةو تدوم، كما يوجد نوعين من المناهج "الصريح" وهو المعلومات والمعادلات والأخطر هو النوع الثانى"الحفى" وهو قيم ضمنية غير معلن عنها أومصرح بها مثل يمكن تنمية قيم التعاون والجماعية وهنا لن نتحدث عن مفهوم التعاون وأهميته وأشكاله..إلخ..ولكن مجرد كرة السلة التى يجرم قانونها الاحتفاظ بالكرة لمدة 30 ثانية دون التمرير إلى زميل سيفقد الكره ويحوذها الخصم وفى حالة تكرارها أكثر من مرة فمن الطبيعى ودون أن يدرى سيمارس الجماعية وهنا تكمن قواعد المنهج الخفى، وهذه هى أساليب التعليم الحقيقى لأنه ليس مجرد معلومات فى كتب أو عبر منصات إلكترونية فهناك فرق كبير بين المعرفة والمعلومات.
