قررت محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهم "أ. ش" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في القضية المعروفة بـ"مستريح مدينة نصر" لجلسة 16 ديسمبر الجاري، لسداد الرسوم والإعلان بالدعوى المدنية.
وترافع المحامي مصطفى عثمان عن عدد من الضحايا، وقدَّم حوافظ مستندات تحوي "المراسلات" بين المتهم وضحاياه والتي يعدهم فيها بالأرباح وشيكات من المتهم لضحاياه، كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وادعى "عثمان" مدنيًا أمام المحكمة بمبلغ 100 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم - محبوس - للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح. بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ من 6 مواطنين للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.