قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتعليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع سيلاحق كلا من المأذون والشهود ولم يقتصر بمعاقبة الزوج أو الولى فقط.
وأوضحت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلة:" ازاى لحد الان مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الاطفال"، مشيرة إلى أن زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة فى القرى، مؤكدة على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة، التى تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وابنائها.
وأشارت إلى أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولايتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.
