تعمل مصر بخطوات كبيرة بملف الطاقة النظيفة بحسب الرؤية المصرية الواضحة حول امتلاك خطة طموحة للتوسع في الطاقة الخضراء والبعد عن الملوثات البيئية، حيث يدرس حاليا صندوق مصر السيادى فكرة "إصدار سندات خضراء جديدة" خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان بتصريحات سابقة.
ويُعرف البنك الدولي "السندات الخضراء" بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وذلك تشجيعا على الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها، كما تختلف السندات الخضراء عن غيرها في أنها تخلق التزاما بإنفاق التمويل الناتج عنها في مشاريع خضراء.
وكانت مصر قد قادت إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السندات الخضراء، حيث أصدرت وزارة المالية في سبتمبر 2020 أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشروعات الخضراء، في حين أطلق البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر خلال وقت سابق من العام بقيمة 100 مليون دولار.
ومؤخرًا، يدرس صندوق صندوق مصر السيادي إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وذلك للتركيز على زيادة الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي الصديق للمناخ. كما يدعم بالفعل العديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء 17 محطة جديدة لتحلية المياه، وإنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر.
ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، إن السندات الخضراء أصبحت إنجاز كبير يُحسب للحكومة التى ستمول من خلالها كل المشروعات الخضراء مقابل 750 مليون دولار تم طرحها فعليًا بالخارج على أن تمول بها مشروعات خضراء داخل مصر وذلك وفقًا للرؤية المصرية للتحول للطاقة الخضراء كجزء من الاستراتيجية المصرية الوطنية 2050 ما يعنى عمل لمدة 40 عامًا لإستهداف الوصول لنحو 42% من طاقتها خضراء من الطاقة المتجددة بحلول 2035، ثم 60% عام 2050 على أن يتم التخلص من الوقود الإحفورى والفحم خلال السنوات الـ10 القادمة
ويضيف لـ"البوابة نيوز": شهد ميثاق جلاسكو اتفاق كل الدول الأعضاء هلى تخفيض التدريجى فى استخدام الفحم وهو ما يطبق فى مصر بالرؤية المصرية أو بتوصيات ومتابعة منظمات المجتمع المدنى لأننا سنستضيف المؤتمر العالمى القادم بالتغيرات المناخية فى نسخته الـ 27.
ويواصل "إمام": تأتى أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر بإستثمارات عالية للقدرة على استخدامه داخل مصر وقد تصدره بالخارج لدول الاتحاد الأوروبى عن طريق تحويله بالإسالة ونقله عبر الاسطول البحرى مثل أنابيب البوتوجاز لتوفير العملات الصعبة ولابد من الاشارة لأهمية توفير البنية الأساسية للتصنيع والتشغيل عبر عمل محطات وقود مزودة بالهيدروجين الأخضر مثل الغاز الطبيعى علمًا بأن السيارات نفسها المستوردة اعتبار من 2030 كل السيارات التى سنتجها الاتحاد الأوروبى لن تعمل إلا بالطاقة الجديدة والمتجددة سواء " الايثانول والهيدروجين الأخضر أو الميثان أو بالكهرباء "بإعتبارها غازات خضراء.
جدير بالذكر أن البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته منذ ذلك الحين 13 مليار دولار عبر أكثر من 150 صفقة بـ 20 عملة كما أطلق البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر خلال وقت سابق من العام بقيمة 100 مليون دولار، وجاء الإصدار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.
وهنا يقول الدكتور طه الصباغ، إستشارى الرصد البيئى بجامعة عين شمس: "تكمن مشكلة التغيرات المناخية فى زيادة معدلات الكربون المسبب للاحتباس الحرارى وفكرة إنتاج الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربى للمياه لفصل الهيدروجين والأكسجين على أن تستخدم الطاقة النظيفة من مزارع رياح ومحطات الطاقة الشمسية النظيفة".
ويواصل الصباغ لـ"البوابة نيوز": تسعى مصر لتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال تمويل المشروعات الخضراء عبر السندات الخضراء التى تتوسع مصر فى إصدارها لتوفير التمويل اللازم لانشاء المشروعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تتطبق أعلى المعايير العالمية.
