تبدأ الحكومة من 15 ديسمبر الجاري، تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، يوم 16 يونيو الماضي.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، فإنه يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ومن المقرر طبقًا للقانون أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
وحول كيفية التحليل حددت المادة الأولى، تعريفات الآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في "التحليل التوكيدي"، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
المادة الثانية من القانون حددت فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه، وهم العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وحول آليات تطبيق القانون على جميع موظفي الدولة، فقد نصت المادة الرابعة منه على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره.
كما نص القانون على أنه فى حالة ايجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وحول العقوبات، أشار القانون إلى مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكامه، ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
أما فيما يخص امتناع الموظف عن إجراء التحليل، فقد نصت المادة الخامسة من القانون، على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.
كما أجاز القانون للموظف، وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
كما تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال، بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ بأن الخط الساخن للصندوق “16023” تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان.
وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.
ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ،مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً.
