تحت اشراف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ناقشت كلية الحقوق رسالة الدكتوراه المقدمة من محمد ابراهيم محفوظ خلاف المدرس المساعد بقسم القانون الدولى العام بالكلية حول مشروعية قرارات مجلس الأمن فى حفظ السلم والأمن الدوليين
وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عصام زناتى استاذ القانون الدولى العام ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب سابقا رئيسا وعضوية كل من الدكتور سعيد سالم جويلى استاذ القانون الدولى العام ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق والدكتور معمر رتيب عبد الحافظ استاذ القانون الدولى العام ووكيل كلية الحقوق جامعة اسيوط
وقد أكدت لجنة المناقشة على أهمية موضوع الرسالة وأثنت على الصياغة القانونية العلمية بمضمونها والمنهج العلمي المُتبع في كتابتها ولذلك تم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
هيمنة بعض الدول على مجلس الأمن وعملية إصدار القرار فيه، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف مشروعية قراراته.
ثانيا غياب النص على آلية للرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن، وهو ما لا يعني أن المجلس بات سلطة فوق القانون.
ثالثا تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية وتبعية مجلس الأمن لها يجعلها تتحمل المسئولية الدولية الناجمة عن قراراته.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل آلية استخدام حق الاعتراض "الڤيتو" بشكل لا يمنع من اتخاذ القرارات الهامة.
وطالبت الدراسة بتعديل عملية الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن لتشمل -إضافة إلى الجمعية العامة- محكمة العدل الدولية وهو ما يقتضى تعديل النظام
الأساسى لهذه الاخيرة لتشمل ولايتها المنظمات اادولية
حواكدت الرسالة على ضرورة وضع اتفاقية دولية لتنفيذ مشروع المواد المقدم من لجنة القانون الدولى بشأن المسئولية الدولية للمنظمات الدولية
