استعرض أعضاء مجلس الاستقرار والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو، في اجتماعهم الرابع الذي اختتم أعماله في بروكسل ليلة أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في شتى المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.
وعقب الاجتماع، أصدر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بيانا نشره عبر موقعه الرسمي في صباح اليوم، أشاد فيه بتركيز حكومة كوسوفو على سيادة القانون وتعزيز الاقتصاد، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل عديدة لشعب كوسوفو.
وأضاف بوريل، في بيانه: إننا ما زلنا مصممين على مواصلة جهودنا في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ونود أن نرى المزيد من التقدم في هذا الملف، وكذلك فيما يتعلق بإصلاح الإدارة العامة، وهذا هو السبب في أننا نشجع كوسوفو على مواصلة وتسريع عملية الإصلاح، وأيضًا للحفاظ على التفاني والتركيز على الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات مع صربيا.
وتابع: أن كلا من كوسوفو وصربيا لديهما الكثير من العمل للقيام به، لاسيما وأن الوضع الراهن بينهما ليس مواتيًا ولا مستدامًا لأي منهما، وكلماتي الأخيرة هي التأكيد على أهمية تحسين التعاون الإقليمي وحسن الجوار، ثم التغلب على إرث الماضي وإزالة الحواجز أمام الشركات والأفراد داخل المنطقة، ما يساعد كوسوفو والمنطقة بأكملها على الاقتراب من أوروبا.
ولا تعترف صربيا بإقليمها السابق كوسوفو كدولة منفصلة ولا تعتبر الحدود المشتركة سوى حدودا "إدارية" ومؤقتة، بينما تعترف أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة و22 من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بكوسوفو منذ إعلانها استقلالها العام 2008، لكن صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت إقليما تابعا لها، بعد الحرب الدامية التي شهدتها المنطقة في تسعينات القرن المنصرم.
وأسفر النزاع في يوغوسلافيا السابقة بين القوات الصربية والمجموعات الكوسوفية الألبانية المطالبة بالاستقلال، عن مقتل 13 ألف شخص، غالبيتهم ألبان، وانتهى بعد حملة قصف غربية أرغمت القوات الصربية على التراجع.
