قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر وثلاثة مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أكثر من 5.6 مليون جنيه.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمالية الدولة وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمه المدنية ولائحته التنفيذية.
وكشفت التحقيقات أن محمد سيد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، عرض قبل إحالته للمعاش عرضًا غير أمين على محافظ الأقصر بمذكرات حررت بشأن طلب هدم الحملة الميكانيكية بناحيه الجوايدة، وعدم إدراج الشادر المقام بحاجر العرب رغم كونه صالح ومكتمل المرافق مما ترتب عليه موافقة المحافظ على إنشاء شادر جديد بمقر الحملة الميكانيكية بذات المركز.
واتخذ المحال إجراءات إنشاء الشادر الأخير دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقة وزارة الزراعة، مما ترتب عليه هدم تلك الحملة وإنشاء ذلك الشادر بدلًا منها رغم عدم الحاجة لذلك وحال كونها في فترة الضمان، مما ترتب عليه إهدار المال العام والمتمثل في المباني التي تم هدمها بمقر الحملة الميكانيكية والبالغ قيمتها ٣١٨٣٩٥ جنيه، إضافه الى مبلغ ٤٨٧٠٠٢٨ جنيه قيمة إنشاء شادر جديد بنجع العرب ودون استغلاله،وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بقسم الإيرادات والتحصيل بمركز ومدينة إسنا مما ترتب عليه عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مقابل إنتفاع من التجار المتواجدين بالشادر القديم عقب فسخ عقودهم.
كما تراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين النهائي الخاص بالمتزايدين المتخلفين عن الحضور لتوقيع العقود الخاصة بالشادر الجديد بنجع العرب والراسي عليهم المزايدة العلنية وعددهم ٩ متعاقدين باجمالي مبلغ ٢٦١٧٨٠ جنية منذ موافقة المستشار القانوني الواردة لقسم العقود والمشتريات بمركز مدينة إسنا وحتي تاريخ المصادرة دون مبرر قانوني لذلك
وقام المحال بتشكيل لجنة لتحديد قيمة الإيجارات لاستغلال باكيات شادر الحملة المقام بالحملة الميكانيكية بموجب مذكرة عرض على محافظ الاقصر رغم بناءه بمعرفة التجار بدون الحصول على التراخيص الازمة لذلك، وتقاعس في إعادة طرح بايكات شادر نجع العرب عن طريق المزايدة العلنية بالمخالفة لتأشيرة المستشار القانوني للمحافظ على المذكرات والمتضمنة إعادة الطرح وحتى إعادة الطرح مما ترتب عليه عدم استغلال ذلك الشارد البالغ تكلفة انشائه ٤٧٨٠٠٢٨ جنيه وحرمان خزانة الدولة من الحصول على القيمة الايجارية للشادر.
وأكدت النيابة الإدارية محمد مصطفى أدم، رئيس قسم الإيرادات والتحصيل بمركز ومدينة إسنا لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل القيمة الايجارية من المستأجرين في سداد قيمة الإيجار الخاص بعدد ١٥ باكية بالشادر القديم الكائن بناحية الجوايدة باجمالي مبلغ 9500 جنيه، وكذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مقابل إنتفاع التجار المتواجدين بعدد 15 باكية بالشادر القديم الكائن بناحية الجوايدة، رغم إنتهاء الصفة التعاقدية بينهم وبين مركز ومدينة إسنا.
وتبين من أوراق القضية أن محروس رزق سيفين، محصل بإدارة الإيرادات والتحصيل بمركز ومدينة إسنا تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل القيمة الإيجارية لعدد 15 باكية، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل إنتفاع من التجار المتواجدين بذات الباكيات، ولم يتخذ إجراءات الحجز الإداري رغم إنتهاء الصفة التعاقدية بفسخ العقود مما ترتب عليه إستغلال التجار للباكيات دون مقابل.
ورفض عبد الله محمد الحفني، مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة إسنا قبل إحالته للمعاش إستلام مذكرة الإدارة الهندسية من سكرتير ذات الإدارة المتضمنة معاينة مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة جهة عمله والموضح بها القيد والوصف الخاص بتعدي تجار شادر الخضر والفاكهة بالمشروع بالبناء عليها بدون ترخيص رغم إعداد تلك المذكرة بناءً على تعليماته
وتراخى في الرد على إستعجالات الإدارة الهندسية بمركز ومدينة إسنا المسلمة له، والمتضمنة طلب البحث والرد بشأن قيام تجار شادر الخضر والفاكهة بالبناء بدون ترخيص، مما ترتب عليه عدم إمكانية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل قسم التنظيم والإدارة الهندسية بذات المركز أو قسم أملاك الدولة حيال تلك التعديات.
ولم يرد المحال على مذكرة الإدارة الهندسية المعروضة على رئيس مركز ومدينة إسنا المسلمة له والمتضمنة طلب الإفادة بشأت تحديد المسؤول عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بناء شادر الخضر والفاكهة بدون ترخيص على مقر الحملة الميكانيكية عقب هدمها مما ترتب عليه تعطيل إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار المتعدين.
