تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مسجد الفتح والحكم على وزير الإسكان الأسبق في الحزام الأخضر.
-إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مسجد الفتح
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اعادة محاكمة المتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
يصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
-إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية فساد الجمارك
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت "غالي" غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
-الحكم على وزير الإسكان الأسبق في “الحزام الأخضر”
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها علي وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”.
والمتهمون في القضية هم كلاً من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان ، ومحمد العربي محمد سليمان ، وليلي كامل برسوم ، وسمير زكي عبدالقوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
كانت قد وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
