أكد أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر ستكون من أفضل 30 دولة في العالم من حيث الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالطاقة النووية.
وأشار خلال انعقاد بالجلسة الختامية بالمنتدى النووي المصري الروسي، الذي نظمته شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، إلى أن الطاقة النووية تخدم جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أنها تقوم بالارتقاءبحياة الإنسان للمصري بما يصاحبه من انتاج كهرباء نظيفة ومظهر حضاري يوفر للمواطن المصري حياة كريمة إلى جانب تحقيق العدالة والاندماج.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد القومي في مصر، أوضح رئيس المحطات النووية، أن المشروع النووي سيدعم بدرجة كبيرة الاقتصاد المصري ولا يوجد شك أن تبني الدولة المصرية لهذا المشروع الضخم سيعكس الثقة اقتصادياً وسياسياً كما أنه يوفر الوقود الأحفوري وترفع من جودة الصناعة المصرية
وأضاف الوكيل أن البحث العلمي أيضاً مرتبط بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا النووية، خاصة بجميع هيئاتها «الذرية والنووية والمواد النووية والإشعاعية»، لافتا إلى تحقيق المشروع النووي الضخم للاستدامة البيئية خاصة أن الطاقة النووية تدعم سلامة البيئة من خلال توليد كهرباء نظيف، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، هذا بخلاف أن مصر رائدة في مجال استخدامات الطاقة الذرية مما يعيد لها الريادة في الطاقة النووية بإنشاء محطة الضبعة.
وأوضح أن المشروع النووى سيحقق نمو اقتصادى فبناء مشروع يستغرق سنوات يؤكد الثقة فى الاقتصاد والسياسة المصرية ، لافتا الى أن من أهم أهداف المشروع النووى هو زيادة وتيرة البحث العلمى .
واوضح الوكيل أن وجود المفاعل النووى يعمل على تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وبالتالى فله تاثير وتوازن بيئى مهم مشيرا الى أن مصر رائدة فى مجال الطاقة النووية منذ خمسينات القرن الماضى ، ودخول المفاعل النووى يعيد مصر الى ريادتها فى هذا المجال .
وأدار الجلسة المهندس محمد رمضان مدير المشروع النووى
يأتى ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الذى يتحدث عن أهمية مشروع الضبعة للطاقة النووية للاقتصاد المصرى ومكافحة التغير المناخى .
