صرح السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية المصرية، إن "قضية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية واحدة من القضايا التي تتعلق مفاوضاتها بالنمط التجاري والتنموي في الدول حيث يتعدى تأثيراته الجانب البيئي، فتنفيذ الأهداف المتعلقة بالحفاظ على متوسط درجات الحرارة هو أمر يرتبط بمعدلات الإنتاج والاستهلاك".
وأوضح نصر أثناء كلمته بالاستراتيجية الوطنية لمواجهه التغيرات المناخية ٢٠٥٠، اليوم الثلاثاء، أنه "قبل عام 2008 كانت قضية مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية الدول المتقدمة، لكن مع تغير التوازنات أصبح من المهم أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية".
واشار إلى أن "باريس عام 2015 وضعت إطارا للعمل الجماعيه وجاءت قمة كوب 26 في جلاسكو لتدعو للتحرك السريع حيث شهدت تغيرات مهمة بعضها سياسي يتمثل في التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، ووصول إدارة مهتمة بهذا المجال، وبعضها علمي، لافتا انه كشفت التقارير العلمية الأخيرة أن التغيرات المناخية تتحرك بصورة أسرع، وتأثيراتها على الأرض ستحدث في وقت أقل من التوقعات السابقة، من هنا ظهر الإصرار على الحفاظ على متوسط درجة حرارة الكوكب عند 1.5 في المائة، وهو المعدل الذي يمكن الوصول له اليوم لو أوقفنا الانبعاثات الكربونية فورا".
وشدد نصر على "ضرورة التحرك سريعا في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن "القمة المقبلة في شرم الشيخ ستبحث كيفية تنفيذ تعهدات لدول في هذا المجال، وما يرتبط بها من تمويل ونقل تكنولوجيا وهي الموضوعات الأصعب، وذلك لأن التمويل المتاح قليل جدا للمساعدة في تنفيذ التعهدات الوطنية في الدول النامية".
