أكدت النائبة الدكتورة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن فكرة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات العليا تأتي انطلاقًا من مبدأ تعزيز السعي نحو تخريج كوادر مهنية قادرة على التنافسية للتزامن مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "اسحق" أن انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات العليا جاءت لتحقيق المنفعة العامة لما تمثله مهنة المحاماة من أهمية بالغة في تحقيق العدل، وتأكيد سيادة القانون مشاركة مع السلطة القضائية، والتي تحتاج الي قدر كبير من الإعداد الجيد والتدريب والثقافة العامة والمعرفة القانونية المتخصصة ، فلا يجب ان يمنح كارنية النقابة إلا لمن كان مؤهلا بالفعل للعمل بمهنة المحاماة . وأوصت النائبة رشا اسحق بضرورة فتح فروع للاكاديمية تغطي المحافظات البعيدة و الحدودية ومحافظات الصعيد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين والذين يتعدوا الـ١٠٠ خريج سنويا، سواء كانت تلك الافرع داخل الجامعات المصرية او في مقر كل نقابة بها محكمة استئنافية، على إلا تزيد مدة الدراسة بها عن ٦ شهور، بالإضافة الي تلقي كل محام عامل بالمهنة دورة تدريبية تنشيطية مع كل قيد جديد و لتكن لمدة شهر واحد فقط و ذلك لاستمرار الارتقاء بتلك المهنة الجليلة . وقد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، واحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم.
