أكد النائب أحمد حماد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ضرورة تفعيل أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والتى كان مقرراً البدء فيها منذ يناير الماضي، لكن لم يتم إنشاء الكيان القانونى للأكاديمية بسبب صعوبات واجهت مجلس النقابة الحالي.
وقال النائب أحمد حماد فى بيان "أفتخر بكونى انتمى لهذه المهنة الجليلة"، مطالبا بسرعة تخصيص قطعة أرض جديدة للنقابة لإنشاء الأكاديمية، حيث أن الأهداف السامية للأكاديمية لا تجعلنا نقف عند عدم القدرة على إقامة مبنى خاص بالأكاديمية، ولكن يمكن إنشاء الكيان القانونى للأكاديمية.
وأوضح النائب أحمد حماد، أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وضعت الكثير من الحلول لتكون أمام صاحب القرار فى تيسير وتسهيل هذه المأمورية، وذلك بعد دراستها للاقتراح.
كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأييداً برلمانياً لتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية فى ضوء الإقتراح برغبة المُقدم من النائب سامح عاشور.
وأكد سامح عاشور فى الاقتراح برغبة أن الدولة لم تدخر أى جهد فى سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالى لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين فى أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبى بدلا من الأكاديمية.
وطالب سامح عاشور فى الاقتراح باستكمال إنشاء الكيان القانونى لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبني.
