وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطوات لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية لا سيما من خلال التنسيق بين الوزارات ذات الصلة والقطاع الخاص والمستثمرين بهدف خلق استثمار صناعي يأتي لسد الفجوات الاستيرادية وتنوع مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة جميع قطاعات التنمية وخاصة قطاع الطاقة والبناء وبالتوازي مع دعم القدرات الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها حاليًا.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر والدكتور محمد معيط وزير المالية ووزيرة التجارة والتجارة نيفين جامع.
وتناول الاجتماع متابعة الجهود الوطنية لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
مستقبل مشرق للصناعات الوطنية
ويقول الدكتور ياسر شحاتة الدغيدي خبير التنمية المستدامة إن الصناعات الوطنية تعتبر واحدة من أهم المحفزات الحيوية للنمو بالإضافة إلى ما توفره للوظائف لأن الصناعة الوطنية تسهم في حوالي ثمانية عشر ملايين فرصة عمل للشباب المصري.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الصناعة الوطنية تنتظر مستقبلًا مشرقًا بمجرد التغلب على أزمة فيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن تطور جميع القطاعات الإنتاجية قد انعكس بشكل كبير على الأعمال والتصدير طوال الفترة الأخيرة وتشهد هذه الزيادة في الصادرات المصرية بشكل عام في عدد كبير من القطاعات.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية في ظل الظروف العالمية المزعجة بفضل فيروس كورونا وبالتالي فإن التراجع في التجارة العالمية يشير إلى مرونة القطاع الصناعي المصري لتحقيق نجاحات إضافية في ظروف متنوعة.
مبادرات رئاسية
ويقول أحمد معطي محلل أسواق المال والاقتصاد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة متمثلة في وزارات المالية والأعمال والكهرباء يهدف إلى تحقيق الاستقلال وتغطية طلبات السوق المحلية للسلع والصناعات الوطنية والتوجه للتصدير بطريقة مفرطة تساعد على إعادة شعار صنع في مصر.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات السابقة في إطلاق مبادرته الرئاسية لدعم الصادرات المصرية وإنتاجها ووصولها إلى 100 مليار دولار في سنوات، مؤكدا أن التكليفات الصادرة أمس جاءت لإحياء تلك المبادرة.
وتابع أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار مع الحكومة يهدف في الوقت الحاضر إلى الاستمرار في تقديم الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في خطط التنمية مما يشير إلى استمرار تقديم الدعم لهم نحو التصنيع المحلي، مما يعزز فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل والحد من البطالة وضبط الأسعار بالأسواق لمواجهة التضخم.
