بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات.
ويبحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرار تلقى المواطنين والطلاب والعاملين بالحكومة للقاح فيروس كورونا، كما يبحث ملف انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ابتداء من شهر ديسمبر الجارى.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وشارك في الاجتماع بالحضور، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحزم في تطبيق العقوبات المقررة عند مخالفة تلك الإجراءات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تحافظ على الصحة العامة، وتحمي المجتمع، لاسيما في ضوء ما تبذله من جهود لتوفير اللقاحات، وهو ما أسهم في تحقيق وفرة حاليًا في أعداد الجرعات المتاحة، ومكّننا من النزول بسن التطعيم إلى 12 عامًا، وإتاحة جرعة ثالثة تنشيطية للأطقم الطبية والفئات الأولى بالرعاية الصحية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الموقف الوبائي محليًا وعالميًا، استهله بالإشارة إلى الموقف الراهن للمتحور الجديد "أوميكرون"، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية مازالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وتركز معظم الإصابات بين الفئات الأقل في معدل التطعيم.
وأضاف عبد الغفار أن الباحثين في جنوب أفريقيا وحول العالم يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب "أوميكرون"، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشددًا على أن تلقي اللقاحات سيظل ضرورة للتصدي لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كافة توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنع إنتشاره.
وفيما يتعلق بالموقف الوبائي محليًا، عرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، سواء تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، وبلغ إجمالي الجرعات التي تم استخدامها للتطعيم محليًا، نحو 48 مليون جرعة، أولى وثانية، كما تتوافر 51 مليون جرعة جاهزة للإستخدام.
وفيما يتعلق بموقف التطعيم للفئات العمرية الأقل من سن 18 عامًا، أوضح الوزير أنه قام بالتسجيل نحو 513 ألف شخص، تلقى التطعيم منهم حوالي 261.5 ألف شخص، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في توفير كافة سبل التنظيم والدعم لعملية توفير اللقاحات وتقديمها، وكذا التوسع في أماكن توفير اللقاح، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معًا نطمئن،" التي نجحت حتى الآن في تطعيم نحو 1.5 مليون مواطن.
وفي ختام الإجتماع، وبناءً على طلب وزير الأوقاف، وافقت اللجنة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة حاليًا.
