أكد المهندس رامي فارس، خبير عقاري، أن مصر تخطو خطوات حثيثة نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة، وظهر ذلك جلياً في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.
وأشاد فارس، بالوضع الحالي للسوق العقاري في استخدام التكنولوجيا العقارية والتي تفتح فرصًا واعدة أمام مستقبل المدن الجديدة، لافتاً إلى أن أنه لن يتوقف استخدامها عند توفير البيانات وعملية التسويق فحسب بل طرقت الباب للمشروعات العقارية في مصر وأصبح قطاع الاستثمار العقاري في مصر أكثر جاذبية من السنوات الماضية بشكله التقليدي.
وأضاف، أن الاتجاه الحالي في التنمية العقارية والتحول الذكي والرقمي في المشروعات العقارية والقومية تدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا حديثة نتيح لمالكي الوحدات السكنية أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص معدل الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وسداد الفواتير وهو اتجاه عالمي يدعم المدن الذكية والمستدامة وتدعمه مصر مؤخرًا في إنشاء تلك المدن.
وحذر "فارس" من بعض الشركات التي ترفع شعار التحالفات وحيل الاندماج فيما تلجأ الشركات العقارية الكبرى لتخفيض الأرباح مقابل زيادة المبيعات، واختلفت الطريقة التي تتبعها كل شركة عن أخرى، فالبعض لجأ إلى مد فترات التقسيط مع وضع زيادة طفيفة في أسعار الوحدات، والبعض الآخر لجأ إلى إلغاء المقدم، وهناك من لجأ إلى زيادة نسبة شركات التسويق العقاري والمطور المحترف الذي سيكون لديه القدرة لجذب العملاء في هذا التوقيت.
وأضاف، أن السوق العقاري يحتاج إلى ضبط بشكل عام، فهو علاقة بين 3 أطراف، أولها جهة الولاية وهي الحكومة ثم المطور العقاري وأخيرًا مشتري الوحدة السكينة.
واستطرد فارس قائلاً: خلال الفترة الأخيرة وصلت العلاقة بين المطور والحكومة لدرجة كبيرة من التطور والاتزان وكل القرارات التي تتخذها الدولة أصبح بها مشاركة فعالة مع المطورين العقاريين.
واختتم: اللي هيشتري من أي مطور هيبقى شايف حجم وقوة المطور وكذلك المشروع، وبالتالي هذا أحد مفاتيح الحل لتصنيف الشركات العاملة بالسوق المصري.
