علق مينا جمال، خبير ضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، حول أسباب منح الضبطية القضائية: قائلا وفقاً للقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الحق لموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم الصفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق.
وأشار جمال في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بأن القانون يسمح لمأمور الضرائب بإعطاءه صفة الضبطية القضائية للسيطرة على السوق غير الرسمي وفقاً للمادة (83) من القانون ونصت على "يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال الساعات عمله دون إخطار مسبق، وعلى المأمور إثبات ما يتم أو اكتشفه له فى محضر محرر وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير".
وأشار إلي أن الهدف هو تقليل الاقتصاد غير الرسمي وضبط الأسواق وتقليل الغش التجاري وزيادة جودة المنتجات الموجودة بالأسواق وزيادة الحصيلة الضريبية حيث تمثل الضرائب 75% من الموازنة العامة للدولة وبالتالى الضرائب إحدى المصادر المالية الهامة للدولة المصرية ولكن لابد من استخدام هذه السلطة بحرص وليس بعنف من أجل استقرار الأسواق وتنمية الاستثمار وليس من أجل تطفيش المستثمر.
وأوضح مينا جمال بأن قانون المالية رقم 211 لسنة 2020 ممتلىء بالعقوبات بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، عقوبات بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ومن الممكن أن تصل العقوبة للحبس والغرامة في حالة تكرار الواقعة بعيدًا عن الضبطية القضائية.
