أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن لا أحد فوق القانون، مهما كانت ثرواته، وذلك أثناء لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ورئيس مجلس القضاء المالي.
وقال سعيد إن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات.
وأضاف أن التشريعات التي تم وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة. وأوضح أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولابد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
وشدد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.
