تنظم شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، غدا بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتور سامى شعلان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية و الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.
ومن المقرر أن يناقش المنتدى اخر مستجدات اعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة و معايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة.
كانت قد وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر.، في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ،ستقوم روسيا بالتمويل بنسبه 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.
وترصد “البوابة نيوز” مميزات وفوائد محطة الضبعة النووية على الاقتصاد المصري:
-المشروع يعطي انطباع بالقوة والثقة في الاقتصاد، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، بالإضافة أيضا إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.
- الطاقة النووية تسهم في تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية .
- ارتفاع نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.
- يحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
- تم إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
- تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.
إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
-عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين
-توفر الشركة الروسية ما يقرب من 90% من المكون الأجنبى ونسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
