أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد المادة الحادية عشر “11” من مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعٌشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبا) والتى تنص على إعفاء ُ المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
أما الماة رقم “8” من مشروع القانون فتقول إن نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
أكثر الفئات المهمشة
ويقول الدكتور حسن الخولي"، أستاذ علم الإجتماع جامعة عين الشمس: يحتاج كبير السن عناية خاصة بسبب ضعف مناعة الجسم ولأنهم يمثلون أكثر الفئات المهمشة في عدة دول موضحا ان حدوث جائحة كورونا كشفت بوضوح عن إحتياج المسنين إلي قوانين ملزمة لحماتيهم خلال أيامهم الأخيرة في الحياة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الأهتمام بالمسنين يعد من مظاهر وتقدم وتحضر الدول لان كل المعتقدات والاديان تحترم كبار السن وتدعو لاحترامهم.
وأشار إلى أن سن قانون لهم في مصر وصدوره يعكس رعاية ووعي الدولة المصرية لتلك الفئة كحق من حقوق الإنسان.
دور المسنين لا ترحب بالمرضى
ويقول المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق الخبير القانوني والمحامي بالنقض دائما في المجتمعات الشرقية لدينا عادات وتقاليد وأعراف لاحترام الكبير وهي متوارثة عبر الاجيال وكطبيعة الاشياء مع مرور الوقت قد تتواري تلك التقاليد والأعراف فبالتالي يأتي هنا دور القانون لتنظيم تلك العلاقة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن بعض دور المسنين لا ترحب المسن المرضي او الذي تظهر عليه أعراض مرض شديدة وبالتالي هنا تكمن الكارثة فعلي المسن في هذة الحالة أن يحجز بالمستشفي أو يذهب لبيته أو أهله ليأخذوه وأحيانا تكون الاسرة بالكامل خارج البلاد فالقانون هنا ينظم مثل هذة الاشكالية.
نص القانون
ونص القانون على أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
يأتى ذلك إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
