أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون الحكومة الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه يضمن حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، معتبرا مشروع القانون خطوة هامة من خطوات الدولة والقيادة السياسية لرد الجميل لكبار السن.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، على سبيل المثال مراعاة كبار السن أثناء التخطيط للمرافق العامة، بالإضافة إلى تشجيع تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
وأشار إلى أن ما يميز مشروع القانون فكرة المعاش التضامني الذي يضمن لكبار السن من عمر 65 أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وذكر أنه من المفترض مع تطبيق القانون عقب الانتهاء من مناقشته والتصديق عليه أن نشهد توسعا في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.